أعلنت مصلحة الهجرة السويدية أنها ستستأنف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، بعد توقف دام نحو تسعة أشهر أعقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. القرار يعني أن القضايا المعلقة ستعود مجددًا إلى مسار البت واتخاذ القرارات بشأنها.
وكانت المصلحة قد أوقفت منذ 10 ديسمبر 2024 كل قرارات اللجوء والترحيل إلى سوريا بسبب الغموض في الأوضاع هناك. وفي مارس 2025، رُفع الحظر على الترحيل، لكن تجميد البت في طلبات اللجوء استمر حتى الآن.
مديرها القانوني، كارل بكسليوس، أوضح أن المصلحة باتت تمتلك ما يكفي من المعلومات حول الوضع في سوريا لإجراء تقييمات دقيقة لاحتياجات الحماية. وأشار إلى أن قرار التجميد كان إجراءً مؤقتًا، يُتخذ عادة في حال غياب بيانات واضحة عن بلد المنشأ، لكن المستجدات الأخيرة وفرت معطيات أوسع تجعل من الممكن المضي قدماً في القرارات.
وبحسب ما أكدته المصلحة، ستتم دراسة كل ملف لجوء بشكل فردي، اعتمادًا على ظروف المتقدم والمعلومات المحدثة حول الأوضاع داخل سوريا، مع الالتزام بالتوصيات الصادرة عن وكالة اللجوء الأوروبية EUAA.
وشمل قرار التجميد السابق الطلبات الأولى المقدمة من سوريين للحصول على صفة لاجئ أو حماية بديلة، وكذلك القضايا المتعلقة بإعادة النظر أو طلبات تمديد الإقامة بدافع الحاجة إلى حماية. في المقابل، لم يتأثر به تمديد الإقامات الأخرى أو طلبات الحصول على الجنسية وتصاريح الإقامة غير المرتبطة بالحماية.
