الكرون السويدي يحقق مكاسب جديدة مقابل الدولار واليورو (14 يونيو 2025)
في تحرك يعتبره البعض مفاجئاً وإيجابياً، سجّل الكرون السويدي ارتفاعاً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية الرئيسية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 9.3 كرون، في حين وصل اليورو إلى 10.89 كرون سويدي، بحسب تحديثات بورصات العملات ليوم الجمعة 13 يونيو، وهو آخر يوم تداول للأسبوع.
هذا التحسن في قيمة الكرون يُعد من أعلى المستويات التي يسجلها منذ سنوات، ويأتي وسط مؤشرات اقتصادية متباينة محلياً وعالمياً. لكن ماذا يعني هذا الارتفاع للمواطن السويدي؟ وهل هناك جوانب سلبية أيضًا؟
مكاسب مباشرة للمستهلكين
ارتفاع قيمة الكرون يعني ببساطة أن العملة المحلية أصبحت “أقوى” في السوق العالمية، ما يُترجم إلى تحسن القدرة الشرائية للسويدي خارج البلاد، أو على الأقل فيما يتعلق بالبضائع والخدمات المستوردة.
- السفر أرخص: السويديون الراغبون بالسفر إلى الخارج سيستفيدون من أسعار صرف أفضل، خاصة إلى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. الفنادق، المشتريات، وتكاليف الإقامة أصبحت أقل.
- السلع المستوردة أقل تكلفة: الأجهزة الإلكترونية، السيارات، الملابس، وحتى المواد الغذائية المستوردة قد تنخفض أسعارها، لأن الشركات تدفع أقل مقابل شرائها من الأسواق الأجنبية.
- ضغط أقل على التضخم: مع انخفاض أسعار الواردات، يمكن أن يتراجع الضغط على أسعار المستهلك محلياً، وهو ما قد يُساهم في كبح التضخم نسبياً.
خسائر محتملة للقطاع التصديري
لكن كما لكل مكسب ثمن، هناك قطاعات أخرى قد تتضرر من قوة الكرون، وعلى رأسها الشركات المصدّرة.
- تراجع تنافسية المنتجات السويدية: عندما ترتفع قيمة الكرون، تصبح السلع السويدية أغلى على المستهلك الأجنبي. وهذا يعني أن الشركات السويدية التي تصدر بضائعها إلى أوروبا وأمريكا قد تواجه صعوبات في المبيعات.
- تقلص الأرباح للشركات الدولية: الشركات التي تجني أرباحها بعملات أجنبية وتحولها لاحقاً إلى الكرون قد تشهد انخفاضاً في عائداتها الفعلية بسبب انخفاض قيمة العملات الأجنبية مقابل الكرون.
- ضغط على أرباح البورصة: كثير من الشركات المدرجة في بورصة ستوكهولم تعتمد على التصدير، وبالتالي قد تتأثر نتائجها المالية وتنعكس سلباً على أسعار الأسهم.
ماذا وراء هذا الارتفاع؟
بحسب محللين اقتصاديين، يعود هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، منها:
- تحسن مؤشرات الاقتصاد السويدي في الربع الثاني من العام.
- توقعات الأسواق بثبات أو رفع سعر الفائدة السويدية، مقابل إشارات لتراجع الفائدة الأمريكية والأوروبية.
- ثقة المستثمرين بأسواق الشمال الأوروبي كملاذ مستقر نسبيًا وسط اضطرابات جيوسياسية في مناطق أخرى.
ارتفاع الكرون أمام الدولار واليورو قد يبدو خبراً سعيداً للمواطن العادي، لكنه يحمل في طياته تحديات حقيقية للاقتصاد السويدي، خاصة في قطاع التصدير الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
