الشرطة السويدية تعتقل رجل حقق 34 مليون كرون سويدي من بيع اشتراكات لقنوات مشفرة
في تطور لافت يعكس اتساع نطاق الكسب والتربح من بيع خدمات إنترنيت تلفزيونية غير قانونية، أعلنت السلطات السويدية عن تفكيك واحدة من أضخم قضايا البث التلفزيوني غير القانوني عبر الإنترنت (IPTV)، بعد توجيه اتهامات لرجل يبلغ من العمر ثلاثة وأربعين عامًا من مدينة Kävlinge كافلينغه، حقق أرباحًا تجاوزت 34 مليون كرون سويدي من بيع اشتراكات لقنوات مشفرة مقرصنة.
التحقيق الذي أجرته مصلحة الضرائب السويدية بالتعاون مع الشرطة الاقتصادية كشف حجمًا غير مسبوق من بيع حقوق بث غير قانونية، إذ عُثر في هاتف المتهم وحاسوبه الشخصي على أكثر من عشرين ألف رقم من عملاء باع لهم “باسورد” لمشاهدة قنوات تلفزيونية مشفرة. وبعد مقارنة هذه المعلومات مع سجلات التحويلات المالية، توصّل المحققون إلى قائمة تضم 4886 شخصًا يُشتبه في أنهم دفعوا أموالًا مقابل خدمات IPTV غير قانونية. والجدير بالذكر أن معظم هذه الحقوق الغير قانونية للبث يستخدما مقمين في السويد من أصول مهاجرة يعتمدون عليها لمشاهدة قنوات بث خاصة ببلدانهم الاصلية أو لمشاهدة قنوات رياضية ونت فليكس وغيرها.
. المحامية سارة ليندباك علّقت على القضية معتبرة أن إخطار الأشخاص بوجود أسمائهم ضمن تحقيق جنائي قد يشكل صدمة قانونية لهم، لكنه في الوقت ذاته يرفع مستوى الوعي بخطورة التعامل مع هذه الخدمات. وأوضحت أن كثيرين لا يدركون أن اشتراكهم في IPTV مقرصن يضعهم عمليًا في تماس مباشر مع شبكات إجرامية منظمة.
وتضم لائحة الاتهام، التي قدمها المدعي العام المختص بالجرائم الاقتصادية، كشفت أن المتهم الرئيسي لجأ إلى إنشاء عدة شركات واجهة لإضفاء طابع قانوني ظاهري على تدفق الأموال القادمة من آلاف المشتركين. وفي القضية ذاتها، وُجّهت اتهامات لرجل آخر يبلغ من العمر خمسة وخمسين عامًا من مدينة مالمو، بصفته الممثل القانوني لتلك الشركات. غير أن الأخير ينفي أي علم له بالنشاط غير المشروع. التحقيقات بيّنت أن جميع العائدات كانت تصب في النهاية في حسابات المتهم الرئيسي، الذي سبق أن أُدين عام ألفين وثمانية عشر في قضايا احتيال والتعامل مع بضائع مسروقة، وقضى حينها حكمًا بالسجن لمدة عامين.
ما هي IPTV غير القانونية؟
خدمات IPTV غير المرخصة تعتمد على الإنترنت لبث القنوات التلفزيونية بدلًا من الأقمار الصناعية أو الكابلات، وتوفر محتوى مدفوعًا مثل الرياضة والأفلام والمسلسلات بأسعار منخفضة جدًا. هذا الفارق السعري هو ما يجعلها مغرية، لكنه في الوقت نفسه يضع المستخدم في دائرة قانونية وأمنية خطرة.
