الحكومة السويدية: من يستلم مساعدات لا يستحقها سيدفعها مع غرامة تصل لـ 25% من المبلغ
4/12/2025
أعلنت الحكومة السويدية اليوم مقترح قانوني جديد للتعامل مع التجاوزات التي تطال نظام الدعم والمساعدات للعاطلين عن العمل وتعويضات المرض والتقاعد، وذلك عبر إدخال غرامات مالية تُفرض على كل شخص يحصل على أموال من الدولة دون أن يكون مؤهلاً لها.
المقترح يمنح جهات حكومية مثل مكتب العمل و التأمينات الاجتماعية “الفورشكناكاسا” و صناديق البطالة و “السوسيال” صلاحية فرض عقوبات مالية تصل إلى ربع قيمة المبلغ الذي صُرف خطأ. وسوف ينفذ ذلك على الحالات التي ينال فيها الفرد دعماً أو تعويضاً لا يحق له الحصول عليه، سواء كان ذلك نتيجة خداع مقصود أو بسبب إهمال أدى إلى تقديم معلومات غير صحيحة.
وتؤكد الحكومة أن ما بين 15 و20 مليار كرون تُدفع سنوياً بشكل غير صحيح من خزائن الرفاه الاجتماعي، وأن جزءاً كبيراً من هذه الأموال—نحو النصف—مرتبط بأعمال غش واحتيال قد تكون على صلة بالجريمة المنظمة.
وزير سوق العمل يوهان بريتز أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية المال العام وتوجيه الدعم إلى مستحقيه فقط، مشيراً إلى أن العقوبات الإدارية الجديدة ستسمح بمعالجة المخالفات بوتيرة أسرع، كما ستحدّ من الضغط الواقع على الشرطة والنيابة العامة والمحاكم.
ويخضع المقترح حالياً للمشاورة لدى الجهات المختصة حتى 20 فبراير/شباط 2026، وبعد انتهاء فترة المراجعة ستقرر الحكومة الصيغة النهائية للتشريع.
