ابتداءً من 2026 .. مليون موظف في السويد سيحصلون على إجازة إضافية سنوياً
في خطوة جديدة تؤثر على حياة نحو مليون موظف في السويد، اتفقت النقابات وأرباب العمل على منح يوم إجازة إضافي سنويًا لكل موظف ابتداءً من عام 2026، في إطار مفاوضات أجور شملت القطاع الخاص للموظفين المكتبيين. ويأتي هذا الإجراء كتعويض جزئي عن الزيادات المباشرة في الرواتب، حيث تم دمج هذا اليوم الإضافي ضمن بنود تقليص ساعات العمل في عدد كبير من الاتفاقيات الجماعية.
وأكد مارتين فاستفلت، رئيس قسم المفاوضات في نقابة العمال يونيون، لقناة TV4، أن النقابة طالبت منذ فترة طويلة بتقليص ساعات العمل، وأنها نجحت هذه المرة في إدراج مطلبها ضمن الاتفاقيات، ما يمنح الموظفين يومًا إضافيًا للراحة دون تأثير مباشر على الراتب الأساسي. وقال فاستفلت: “عملنا على هذه القضية لفترة طويلة، ومع جولة المفاوضات الحالية تمكنا من الاتفاق على تقليص ساعات العمل وإضافة يوم راحة إضافي للموظفين.”
وسيتم تمويل يوم الإجازة الإضافي من جزء من الميزانية المخصصة أصلاً لزيادة الأجور. ويحق للعامل وصاحب العمل الاتفاق على تحديد موعد اليوم الإضافي، إلا أن القرار النهائي يعود إلى رب العمل، وغالبًا ما يُحدد اليوم ليكون يوم الجمعة الذي يلي عيد الصعود (Kristi himmelsfärdsdag) إذا لم يتم الاتفاق على موعد آخر.
ومن جانبه، أبدت منظمة ألميغا (Almega)، التي تمثل أرباب العمل، تحفظها على هذا الترتيب، مشيرة إلى أن تقليص ساعات العمل قد يؤثر على الإنتاجية. وقال كبير المستشارين القانونيين في المنظمة، يوناس ستينمو: “هناك شركات قد يناسبها تقليص ساعات العمل، لكن يجب أن يكون هذا القرار لكل شركة على حدة، وليس أن يُفرض من خلال الاتفاقيات الجماعية”.
بهذه الخطوة، توازن السويد بين مطالب العمال بالحصول على وقت إضافي للراحة وبين حرية الشركات في تنظيم ساعات العمل، وسط توقعات بأن يفتح هذا القرار نقاشات أوسع حول العلاقة بين الإنتاجية والراحة السنوية للموظفين.
