الحكومة السويدي: إلغاء الإقامات الدائمة في السويد
قدمت لجنة حكومية في السويد مقترحًا بإلغاء كامل لإمكانية منح الإقامة الدائمة في السويد وقواعد سحبها من حامليها. المقترح، الذي سُلِّم إلى الحكومة في شهر إبريل الماضي، يهدف إلى تعديل قانون الهجرة السويدي ليتماشى مع الحد الأدنى من معايير الحماية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، وهو بند وارد في اتفاق “تيدو” السياسي بين أحزاب الحكومة الحالية وحزب ديمقراطيو السويد.
يشمل المقترح أيضًا إلغاء حق المهاجر الجديد في الحصول على محامٍ بشكل مجاني خلال فترة النظر في طلب اللجوء في مصلحة الهجرة، ويُستبدل ذلك بجلسة قانونية واحدة لا تتجاوز ساعة من الاستشارة القانونية.
وزير الهجرة، يوهان فورشيل من حزب المحافظين، صرّح لوكالة الأنباء “TT” أن هذه المقترحات ضرورية للحد من أعداد طالبي اللجوء والحفاظ على مستوى منخفض للهجرة.
وحاليًا، يحصل من لديهم حاجة للحماية على إقامة مؤقتة فقط، ولا تُمنح تصاريح الإقامة الدائمة إلا عند استيفاء عدة شروط، مثل القدرة على الإعالة، والمعرفة باللغة السويدية، والسلوك المنضبط.
أما التعديل المقترح، فيتحدث عن إلغاء الإقامة الدائمة فلا يكون لها وجود في نظام الإقامات – حتى للاجئين ضمن حصة الكوتا، والذين كانوا يحصلون عليها مباشرة عند وصولهم إلى السويد.
ومع ذلك، يبقى ضمن المقترح إمكانية حصول اللاجئ على الجنسية السويدية بعد عدد من السنوات، بشرط استيفاء نفس المتطلبات.
