الحكومة السويدية: غرامات مالية على المستشفيات إذا تأخرت في علاج المرضى

طرح حزب المحافظين Moderaterna وهو الحزب الذي يترأس الحكومة السويدية الحالية  قواعد جديدة لتعديل نظام الرعاية الصحية في السويد، تقوم على تحميل مقدمي الخدمات الطبية أنفسهم التكاليف المترتبة إذا لم يتمكنوا من علاج المرضى ضمن المدة التي ينص عليها ما يُعرف بـ ضمان الرعاية Vårdgaranti.

وزيرة الشؤون الاجتماعية كاميلا فالترشون غرونفال (M) أوضحت أن هدف الحكومة السويدية من هذا التغيير هو تحفيز المستشفيات والمراكز الصحية على رفع كفاءتها، مؤكدة: “عندما يؤدي التقصير إلى خسائر مالية مباشرة، فسوف يسعى مقدمو الرعاية إلى استغلال الموارد بشكل أفضل وتنظيم العمل بطريقة أكثر فعالية.”

وأشارت إلى أن النظام الحالي يفتقر إلى العدالة والكفاءة، إذ أن الأقاليم هي من تتحمل التكلفة عندما يُجبر المريض على طلب العلاج في إقليم آخر، وهو ما يقلل – وفقاً لها – من إحساس العيادات والمستشفيات بالمسؤولية تجاه التزاماتها.

🔹 الفرق بين النظام الحالي والمقترح:

• النظام الحالي: الأقاليم (المناطق) هي التي تتحمل التكلفة عند فشل مستشفى أو عيادة في توفير الرعاية بالوقت المحدد، حتى لو كان الخلل من جانب مقدمي الخدمة.
• النظام المقترح: المسؤولية المالية تنتقل مباشرة إلى مقدمي الرعاية (المستشفيات والعيادات)، مما يعني أن أي تأخير أو تقصير سيدفعون ثمنه هم وليس الإقليم.