الحكومة السويدية: ربط الإقامة بـ “حُسن السلوك” وسحب الإقامات من مرتكبي السلوك السئ
تتجه الحكومة السويدية نحو تعديل قانون الأجانب بإعادة تفعيل شرط “حُسن السلوك” (Vandel) كأداة قانونية قد تُستخدم لسحب تصاريح الإقامة، سواء المؤقتة أو الدائمة، من الأجانب الذين يُظهرون سلوكًا تعتبره السلطات غير مقبول أو يمثل تهديدًا للمجتمع.
مضمون المقترح الحكومي
المقترح، الذي تقدمت به لجنة خاصة بتكليف من الحكومة، يهدف إلى التأكيد على أن الحصول على إقامة في السويد يجب أن يكون مرتبطًا بالسلوك المسؤول والامتثال للقانون. ويرى القائمون على التعديل أن منح الإقامة يجب ألا يشمل من يُظهرون نية للإضرار بالمجتمع السويدي أو من يرتكبون مخالفات جنائية أو سلوكيات تهدد النظام العام.
ما هو “السلوك السيئ” الذي قد يؤدي إلى سحب الإقامة؟
رغم غموض المصطلح قانونيًا، فإن التفسيرات التي طرحتها اللجنة تشير إلى أن سوء السلوك قد يشمل:
- ارتكاب جرائم جنائية مثل السرقة، العنف، الجرائم الجنسية أو الانتماء إلى شبكات إجرامية.
- الاحتيال على أنظمة الدعم والرعاية الاجتماعية.
- عدم الامتثال المتكرر للقوانين، مثل انتهاك قرارات المحكمة أو تجاهل واجبات مدنية.
- الانخراط في أنشطة متطرفة أو دعم جماعات إرهابية.
- العيش بأسلوب حياة يُعتبر غير منضبط وفق ما تصفه اللجنة بـ”عدم الالتزام بقواعد المجتمع السويدي مثل قمع الشرف داخل العائلة أو معاداة السامية وغيرها”.
وينطبق المقترح على كافة أنواع الإقامات، المؤقتة والدائمة، مع تشديد خاص على رفض منح الجنسية للمقيمين الذين لا يلبّون شرط “السلوك الجيد”.
اعتراضات وتحفظات قانونية
لاقى هذا التوجه معارضة من عدة مؤسسات وجهات أكاديمية وقانونية، أبرزها:
- المجلس الوطني لمكافحة الجريمة (Brå) الذي حذر من أن التشديد قد يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص غير النظاميين، وهو ما قد يسهم فعليًا في ارتفاع معدل الجريمة بدلاً من خفضه.
- نقابة المحامين وهيئة حماية الخصوصية، إضافة إلى جامعات لوند وأوبسالا وستوكهولم، التي اعتبرت أن المصطلح “غامض” ويفتقر إلى وضوح قانوني يسمح بتطبيق عادل.
- مكتب المظالم انتقد استخدام مصطلح “vandel” (حسن السلوك)، لكونه قديمًا وتم التخلي عنه سابقًا لأنه لا ينسجم مع المبادئ القانونية الحديثة.
التبعات الاجتماعية للمقترح
أحد البنود المثيرة للجدل في التقرير تضمّن إلزام البلديات، بما في ذلك المدارس والخدمات الاجتماعية، بالإبلاغ عن الأشخاص الذين قد لا يلبّون شرط السلوك الجيد. وقد رفضت بلدية يوتيبوري هذا البند، خشية أن يؤدي إلى تآكل الثقة بين السكان والجهات الخدمية، لا سيما لدى العائلات التي قد تخاف من طلب المساعدة بسبب احتمال الترحيل.
موقف الحكومة
رغم الانتقادات، دافع وزير الهجرة يوهان فورشيل عن المقترح، مؤكداً أن الهدف ليس الطرد العشوائي، بل حماية المجتمع السويدي من العناصر غير المنضبطة، وأن الإبلاغ عن السلوك السيئ قد يساعد في تقليل الجريمة، على حد وصفه.
هل سيتم اعتماد المقترح؟
حالياً، يخضع المقترح للمراجعة القانونية وردود الجهات المختصة، لكن يبدو أن الحكومة عازمة على الدفع به في إطار تشديد شامل لسياسات الهجرة والاندماج.
وإذا تم إقراره، فقد يكون سحب الإقامة بسبب “سوء السلوك” سابقة قانونية في تاريخ التشريعات السويدية المعاصرة.
