الحكومة السويدية تعلن عن قانون جديد لوقف تعويضات البطالة للعاطلين عن العمل
أثار قانون معدل أعلنت الحكومة السويدية عنه بفرض عقوبات أشد على العاطلين عن العمل الذين يحصلون على دعم النشاط الكثير من الجدل. فقد انتقد العديد من الباحثين عن عمل هذه المبادرة، معتبرين أن الإجراءات الجديدة تركز على العقوبات بدلاً من تكييف البرامج بما يتناسب مع احتياجات الأفراد.
ويتضمن المقترح الحكومي وقف صرف دعم النشاط لمدة خمسة أيام في حال عدم التزام الشخص بالتعليم أو البرنامج الذي يحيله إليه مكتب العمل، وذلك اعتباراً من المخالفة الأولى وبدون أي إنذار مسبق. .. و حاليًا، تبدأ العقوبات بتوجيه إنذار، ولكن إذا تم إقرار التعديل الجديد، سيُحرم الشخص من الدعم لمدة عشرة أيام في حال المخالفة الثانية، بينما تصل مدة الحرمان إلى 45 يوماً في المخالفة الثالثة أو أكثر. كما تشمل هذه القواعد الدورات التي يسجل فيها الشخص من تلقاء نفسه، مثل تعليم اللغة السويدية للمهاجرين (SFI). وللفهم أكثر نفترض الأمثلة التالية لفهم التعديلات..
- المثال الأول:
- أحمد، عاطل عن العمل منذ أكثر من عام، يتلقى دعم النشاط من مكتب العمل. في أحد الأيام، يتم توجيهه للالتحاق بدورة تدريبية لتعزيز مهاراته في البحث عن عمل. ولكن أحمد لا يرى فائدة في الدورة ويغيب عنها. في حال تطبيق التعديل الحكومي، سيتم إيقاف دعم النشاط له لمدة 5 أيام بعد غيابه عن الدورة دون إنذار مسبق ويرتفع الخصم إلى 45 يوم إذا استمر الغياب.
- المثال الثاني:
- سارة، ، تلتحق بدورة تعليم اللغة السويدية (SFI) لتحسين فرصها في سوق العمل. في المرة الأولى التي تغيب فيها عن الدورة بدون إبلاغ المكتب، تحصل على إنذار من مكتب العمل. ولكن في حال تكرار غيابها للمرة الثانية، وفقاً للقواعد الجديدة، سيتم خصم 10 أيام من دعم النشاط الذي تتلقاه.
- المثال الثالث:
- خالد، عاطل عن العمل لفترة طويلة، تم توجيهه للمشاركة في برنامج “التوجيه المهني” لمساعدته في تحديد مجالات العمل التي قد تكون مناسبة له. يشعر خالد أن هذا البرنامج لا يقدم له قيمة حقيقية ويرى أنه غير مناسب له. إذا استمر في غياباته عن البرنامج، ستتفاقم العقوبات لتصل إلى إيقاف دعم النشاط لمدة 45 يوماً بعد المخالفة الثالثة.
- المثال الرابع:
- ليلى، عاطلة عن العمل منذ عام، يتعين عليها المشاركة في برنامج تدريبي يتعلق بالتوظيف. في حال عدم التزامها بأي من البرامج أو الدورات التي يحددها مكتب العمل، ستتعرض لتقليص دعم النشاط تدريجياً مع كل مخالفة. في حال تكرار المخالفات، يمكن أن تتعرض لخسارة الدعم لمدد طويلة تصل إلى 45 يوماً.
هذه الأمثلة توضح كيف أن العقوبات التي تتضمنها التعديلات الحكومية تهدف إلى تقليص الدعم المالي للأشخاص الذين لا يلتزمون بالبرامج التدريبية أو التعليمية المقررة، مع تزايد مدة الحرمان من الدعم مع كل مخالفة.
ويقول أحمد ، وهو عاطل عن العمل منذ أكثر من عام ويتلقى دعم النشاط، إنه يشعر بالقلق من أن الباحثين عن عمل قد يُجبرون على المشاركة في دورات تدريبية لا يرون فيها فائدة تذكر. وأضاف في تصريح لموقع Arbetet: “معاقبة الناس لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، بل سيخلق لديهم شعوراً بالخوف”. وأشار إلى أنه تم إدراجه سابقاً في برنامج “التوجيه المهني”، والذي لم يجد فيه أي جدوى، موضحاً: “كنت أتساءل عن الجدوى من وجودي هناك، كان الأمر أشبه بجلسات في روضة أطفال”. وأكد ليدبي على ضرورة وجود رقابة، ولكن مع ضرورة مرونة أكبر وتكييف الأنظمة بما يتناسب مع ظروف الأفراد بدلاً من تطبيق عقوبات بشكل عشوائي.
دافع وزير سوق العمل يوهان بريتز عن تشديد الإجراءات خلال مؤتمر صحفي، قائلاً: “ليس الجميع يستفيد من الفرص التي يوفرها المجتمع، وهذا أمر لا يمكننا قبوله”. وأوضح أن التعديلات لا تشمل الأشخاص الذين يحصلون على تعويض البطالة عبر صندوق التأمين ضد البطالة (a-kassa)، بل تستهدف أولئك الذين لم يحصلوا على هذا التعويض أو الذين ظلوا عاطلين عن العمل لفترة تزيد عن عام ويتلقون دعم النشاط.
وأكدت الحكومة أن الهدف من تعديل هذه القواعد هو تعزيز التزام العاطلين بالبرامج المحددة وتسريع عودتهم إلى سوق العمل. ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2026
