الحكومة السويدية : تشديد كامل على الرقابة الحدودية بين السويد والدنمارك (بشكل نقاط حدودية)
قالت الحكومة السويدية الجديدة إنها ستبدأ تشديد إجراءات وضوابط الحدود عند الدخول للسويد بشكل مشدد أكثر . وتقول الحكومة السويدية أن قرار تشديد المراقبة على الحدود هو جزء من باتفاقية تيدو المبرمة بين الأحزاب الحاكمة الثلاثة المحافظين والمسيحي الديمقراطي والليبراليين بالتعاون مع ديمقراطي السويد. لكن قرار تشديد الرقابة على الحدود يلقى انتقادات من قبل أحزاب المعارضة.
نيلس بيربيترسون، عضو البرلمان السويدي عن حزب الوسط يقول للإذاعة السويدية ” إن تلك الإجراءات ستلحق الضرر بالمقاطعة ببلديات جنوب السويد . يعتقد بيترسون بأن تشديد الضوابط على الحدود السويدية الدنماركية يمكن أن يشكل تحدياً وصدمة قوية لآلاف المسافرين الذين يمرون من هناك كل يوم، حيث سيكون الوضع اشبه بعبور نقاط جدودية ! كما قال في حديثه للقناة الرابعة في مالمو للإذاعة السويدية.
تنص اتفاقية تيدو على أنه يجب على الحكومة اقتراح تعديلات دستورية تتيح للحكومة فرصة اقتراح إجراءات التحقق من الهوية والتحقيق عن سبب المرور والدخول للسويد ، عند التنقل من وإلى السويد برا أو بحراً.
نيلس بيربيترسون يفسر ذلك على أنه عودة إلى النظام الذي كان موجوداً من قبل بشكل اكثر تشدداً، والذي كان يفرض على جميع المتنقلين والمسافرين إظهار بطاقة الهوية أو جواز السفر، في كل مرة يدخلون فيها إلى السويد بدلاً من مرة واحدة فقظ.
رئيسة مجلس بلدية مالمو عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كاترين خيرفيلدتيم تنظر إلى هذا الأمر بقلق بالغ وتقول للإذاعة إن سكونا بحاجة إلى إجراءات تنمي سوق العمل هناك بدلاً من خطط تهدف إلى اعتماد عمليات تحقق دائمة من الهويات، حسب ما قالت للقناة الرابعة بالإذاعة السويدية في مالمو. لم ترغب أي من الأحزاب الحاكمة في التعليق على ما يعتقد بوجوب حدوثه بالضبط الحدود.
