آخر الأخبار

الحكومة السويدية: إعادة 120 مليون كرونة تم دفعها لعاطلين وشركات توظيف احتيالية

15/2/2025

  أعلنت مصلحة مراقبة المدفوعات السويدية (Utbetalningsmyndigheten) عن بدء حملة تفتيش مكثفة تستهدف برامج دعم التوظيف، لا سيما دعم الأجور (Lönebidrag) والوظائف المدعومة (Nystartsjobb). والهدف كشف  التلاعب حيث يتم توظيف أشخاص من أجل الحصول على تعويضات الراتب من الدولة، وبعد انتهاء فترة التعويضات يتم انهاء توظيف العامل .





وهو ما يعتبر احتيال واستغلال غير القانوني لهذه المساعدات التي تموّل من خزينة الدولة وتُمنح لأصحاب العمل الذين يوظفون عاطلين عن العمل، كما أن بعض العاطلين عن العمل يحاولون الاحتيال بالحصول على عمل وهمي بالاتفاق مع صاحب العمل واقتسام تعويضات الدولة

 



تقارير لمصلحة مراقبة المدفوعات السويدية (Utbetalningsmyndigheten)  وجود تلاعب ممنهج؟

المصلحة أشارت في بيان رسمي إلى أن المراجعات الأولية كشفت عن إمكانية استرداد ما لا يقل عن 120 مليون كرون سويدي في المرحلة الأولى وحدها، وهو رقم يعكس مدى انتشار التجاوزات في النظام. .. واحدة من أكثر النتائج اللافتة التي رُصدت هي أن العديد من المستفيدين من دعم الأجور يحققون دخلاً شهرياً إضافيًا يتجاوز 10 آلاف كرون. هذا المؤشر يطرح تساؤلات جدية: هل هؤلاء الأشخاص يملكون بالفعل قدرة على العمل أكبر مما صرّح به عند تقديم الطلب؟ أم أن بعض الوظائف المدعومة ليست حقيقية بالكامل وإنما مجرد “وظائف صورية” خُصصت فقط للاستفادة من الدعم؟




 الوظائف المدعومة.. بين الهدف النبيل والاستغلال

في الأساس، صُمم دعم الأجور والوظائف المدعومة بهدف تسهيل دخول ذوي   العاطلين عن العمل لفترات طويلة إلى سوق العمل. لكن الواضح أن بعض الجهات — سواء أفراد أو شركات — بدأت تستغل هذه البرامج للحصول على دعم غير مستحق، إما من خلال تضخيم القيود الوظيفية أو عبر التنسيق مع جهات عمل تقدّم عقودًا شكلية فقط.




 تحركات حكومية استباقية

وتعكس هذه الخطوة من مصلحة المدفوعات رغبة حقيقية من الحكومة في فرض الرقابة على الأموال العامة بعد سلسلة من التقارير التي تحدثت عن تسربات كبيرة في أنظمة المساعدات الاجتماعية. هذه الحملة تأتي ضمن خطة أوسع أُعلن سابقاً حين قررت الحكومة تأسيس هيئة خاصة لمراقبة المدفوعات، في مسعى لضبط الهدر المالي الناتج عن الاحتيال داخل السويد وخارجها.




 ومن المتوقع أن تشتد حملات التفتيش خلال الأشهر المقبلة، مع إعادة تقييم شاملة لجميع برامج الرفاه الاجتماعي في السويد، … التحقيقات الجارية لا تطرح فقط تساؤلات حول نزاهة الأفراد، بل تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لمنظومة الدعم الاجتماعي ككل.  




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى