الحكومة السويدية: تحديد فترة دراسة اللغة السويدية للمهاجرين SFI لـ 3 سنوات قابلة للتمديد

في خطوة تهدف إلى تحسين فاعلية تعلم اللغة السويدية للمهاجرين، اقترحت الحكومة السويدية تحديد مدة دراسة اللغة ضمن برنامج تعليم اللغة السويدية للمهاجرين المعروف بـ SFI، لتصبح ثلاث سنوات كحد أقصى، قابلة للتمديد فقط في حالات استثنائية. هذا التوجه يفتح النقاش مجددًا حول واقع هذا النظام، ومبررات الإصلاح، وتحديات تعلم اللغة لدى الوافدين الجدد.

ما هو نظام SFI؟

SFI هو اختصار لـ Svenska för invandrare، أي “اللغة السويدية للمهاجرين”، وهو برنامج تعليمي مجاني مخصص للبالغين من أصول غير سويدية ممن يقيمون بشكل قانوني في البلاد. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المهاجرين بالمهارات اللغوية الأساسية التي تُمكّنهم من الاندماج في المجتمع، والدخول إلى سوق العمل، أو مواصلة الدراسة.

البرنامج مقسم إلى مستويات تبدأ من المبتدئين (A) وحتى المستوى الأعلى (D)، ويأخذ بعين الاعتبار الخلفية التعليمية السابقة للدارس، ما يتيح له بدء التعلم من نقطة تتناسب مع قدراته.

لماذا تحديد الدراسة بثلاث سنوات؟

تشير بيانات حكومية إلى أن ما يقارب نصف طلاب SFI ينسحبون من البرنامج قبل إتمامه. وهذا الانقطاع قد يكون مؤقتًا أو دائمًا، لكن النتيجة واحدة: خطر نسيان اللغة المكتسبة، وعرقلة فرص الاندماج والعمل.

وترى الحكومة أن وجود سقف زمني واضح سيُشجع الطلاب على التركيز والاستمرارية، ويمنح البلديات أدوات إدارية لتنظيم التعليم بشكل أفضل. وتُقدّر وزارة التعليم أن تخصيص ثلاث سنوات من الدراسة المكثفة والمترابطة سيساهم في تحقيق نتائج ملموسة، خاصة إذا دُعمت بأساليب تدريس حديثة ومتابعة فردية.

وماذا لو لم يكفِ الوقت؟

رغم التحديد الزمني، يتيح المقترح تمديد الفترة لثلاث سنوات إضافية في حالات مبررة مثل المرض أو ظروف اجتماعية قاهرة، شرط أن توافق البلدية المعنية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم برنامج SFI محليًا.

هل هذا التغيير في صالح المهاجرين؟

رأي الحكومة هو أن تعلم اللغة لا يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية. من دون إطار زمني واضح، يصبح كثير من الدارسين عالقين بين محاولات متقطعة لا تؤدي إلى نتيجة. أما بوجود حدود زمنية، فقد يشعر المتعلم بمسؤولية أكبر لتحقيق تقدم حقيقي.

لكن هذا لا يعني أن التحديات الفردية ستُهمَل. فالمرونة ما زالت موجودة في حالات خاصة، والبلديات تحتفظ بالقدرة على التعامل مع كل طالب بحسب وضعه في الموافقة أو الرفض لتمديد فترة الدراسة ، ومن المفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد التصويت عليه في البرلمان السويدي في 1 يناير 2026