الحكومة السويدية: إنشاء نظام لكشف ممتلكات المواطنين خارج السويد مثل الشقق والمنازل
أعلنت السويد إنشاء نظام مشترك لتبادل المعلومات حول الملكيات العقارية في الخارج، بما يشمل الشقق والمنازل والأراضي الممتلكة من قبل الأفراد المقيمين في أي من الدول المشاركة. وزارة المالية أوضحت في بيانها أن كثيراً من الجهات غير النزيهة – من بينها أفراد في السويد مرتبطون بأنشطة إجرامية – استغلوا ثغرات غياب المعلومات لشراء عقارات خارج البلاد وإخفائها عن أعين مصلحة الضرائب السويدية. هذا الغموض جعل من السهل التلاعب بالدخل الحقيقي والأصول التي تؤثر بشكل مباشر على الضرائب والمساعدات الاجتماعية وملفات “من أين لك هذا؟”.
كما أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة: لن يكون بإمكان أي شخص إخفاء عقارات أو أصول ذات قيمة خارج السويد دون أن تصل المعلومات للسلطات السويدية، سواء كان الهدف تهرّباً ضريبياً أو تحايلاً للحصول على مساعدات اجتماعية أو إخفاء مصادر الأموال.
الاتفاق الجديد يضع حداً لهذا النوع من الإخفاء، إذ يسمح للدول المشاركة بتبادل بيانات دقيقة حول ما إذا كان أي شخص مقيم في السويد يمتلك عقارات خارجها، مع توضيح القيمة السوقية، ومصادر العائدات المتأتية منها، وأي أرباح أو دخل ناتج عنها. هذه المعلومات ستُستخدم مباشرة ضمن عمليات التدقيق الضريبي والرقابي داخل السويد، مما يعزز قدرة السلطات على تقييم الوضع المالي الحقيقي للمقيمين.
ومع تطبيق هذا النظام، تصبح قدرة الأفراد على إخفاء عقارات أو ممتلكات باهظة الثمن في الخارج شبه مستحيلة. وكل ما يتم شراؤه أو امتلاكه خارج الحدود سيظهر تلقائياً في سجلّات مصلحة الضرائب السويدية، ليتم التأكد مما إذا كانت مصادر الأموال قانونية، وهل يحصل الشخص على مساعدات لا يحق له الحصول عليها، أو إذا كان هناك تهرّب ضريبي أو تضارب بين الدخل الحقيقي والمُعلن. هذه الخطوة تمثل نقلة كبيرة في مساعي السويد لتضييق الخناق على المخالفات المالية وتعزيز النزاهة الضريبية، وتضع الجميع أمام حقيقة واحدة: الشفافية المالية لم تعد خياراً، بل أصبحت قاعدة دولية إلزامية.
