الحطزكو السويدية: تشديد مراقبة نظام الحوالات المالية.. والسجن لـ6 سنوات للمخالفين
في تطور جديد للسيطرة على نظام تحويل الأموال لخارج السويد أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني لتشديد العقوبات المتعلقة بالتحويلات المالية غير المرخّصة عبر ما يُعرف بنظام «الحوالة» والذي يتم من خلال وسطاء افراد أو متاجر غير مرخصة ، في خطوة تهدف إلى منع استغلال نظام الحوالة لغرض نهريب أو إخارج المال من السويد وكذلك غسيل الأموال وتمويل أنشطة إجرامية. زسزف يبدأ العمل بالقانون في مارس 2026
ويسمح المقترح للشرطة بالتدخل المباشر ضد أنشطة الحوالة غير المرخّصة دون الحاجة لإثبات وقوع جريمة غسل أموال أولاً، مما يسهل عمليات المراقبة والتحقيق. كما تنوي الحكومة توسيع صلاحيات مصلحة الجمارك قريباً لتعزيز الفحص على الأموال التي تُنقل عبر الحدود خارج السويد.
ورغم استعمال نظام الحوالة لأغراض قانونية في بعض الحالات — مثل إرسال أموال إلى أقارب في بلدان يصعب فيها الاعتماد على البنوك — تقول الحكومة إن افتقار هذا النظام للرقابة والشفافية يجعله عرضة للاستغلال في الجرائم المالية. وتقدّر الشرطة أن مبالغ بمليارات الكرونات تُحوّل سنوياً عبر هذا القناة، مع وجود عدد كبير من التحويلات التي تبقى خارج نطاق المعرفة والرقابة.
و أفاد وزير شؤون الأسواق المالية، نيكلاس فيكمان، أن الحكومة تتجه نحو تشديد القيود عبر مقترح قانوني جديد يتضمن عقوبات أشد قد تصل بالإدانة الجسيمة إلى السجن حتى ست سنوات، وأضاف أن كثيراً من هذه الحوالات تُدار عبر محلات صغيرة أو مكاتب صرافة تعمل دون تراخيص، وقد تبدو هذه المنشآت غير ضارة للوهلة الأولى لكنها تساهم في أضرار مالية خطيرة. من المقرر أن يبدأ العمل بالتعديلات التشريعية الجديدة في مارس من العام المقبل 2026.
يُذكر أن تشريعات سارية منذ يوليو الماضي 2025 تقضي بوجوب حصول من يمارسون أنشطة تحويل الأموال أو صرف العملات على ترخيص من هيئة الرقابة المالية، وإلا قد تُفرض عليهم غرامات.
