الادعاء العام السويدي: السجن لبائعي ومستخدمي نظام البث التلفزيون عبر الإنترنبت IPTV

 في تطور قانوني يشير لتغيير كبير في التعامل  المشدد مع الانحرفات الاستهلاكية في المجتمع  السويدي ، أعلنت هيئة الادعاء العام السويدية – Åklagarmyndigheten موقفًا لافتًا يدعم تشديد العقوبات على بائعي ومستخدمي نظام التلفزيون  IPTV غير القانوني، ليس فقط على الموزعين… بل على المستخدمين أنفسهم، مع طرح السجن كعقوبة محتملة. الخبر نُشر صباح 27 يناير/كانون الثاني 2026، وجاء ضمن رد رسمي (Remissyttrande) على تحقيق حكومي يهدف إلى تحديث القوانين المتعلقة بالبث غير الشرعي.


الحكومة السويدية تعمل حاليًا على مراجعة شاملة للتشريعات المرتبطة بـ IP-TV غير القانوني.
حتى الآن، القانون يُجرّم التوزيع والبيع فقط، بينما الاستخدام الشخصي يقع في منطقة رمادية قانونيًا. لكن الجديد هو أن هيئة الادعاء العام تدخلت رسميًا، وأعلنت أن:

“هناك أسباب قوية لتجريم حيازة معدات غير قانونية للاستخدام الخاص يستخدمها مواطنين في منازلهم.” و أن عقوبة السجن يجب أن تكون مطروحة للنقاش.

وكانت وزيرة الثقافة السويدية  باريسا ليليستراند  أكدت أن الحكومة السويدية تعمل عبر لجان حكومية على وضع   حظر خدمة التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) – وتغريم المستخدمين انفسهم.

لماذا يريد الأدعاء العام السويدي تنفيذ عقوبة السجن؟

السبب ليس “العقوبة بحد ذاتها”، بل تسهيل عمل الشرطة. النيابة أوضحت أن العقوبات الحالية ضعيفة قانونيًا، ولا تسمح باستخدام أدوات تحقيق قوية مثل:

• تفتيش المنازل – Husrannsakan
• التفتيش الرقمي عن بُعد – Genomsökning på distans
• تفتيش الأشخاص – Kroppsvisitation

وهذه الأدوات، بحسب النيابة، غير مسموح بها قانونًا ما دام الحد الأقصى للعقوبة منخفضًا. بكلمات أوضح: رفع العقوبة (حتى السجن) = منح الشرطة صلاحيات أقوى لجمع الأدلة.

ولكن من الذي قد يُسجن تحديدًا؟

حتى اللحظة، لا أحد. لكن في حال أُقرّ التعديل القانوني مستقبلًا، فإن الفئات المحتملة ستكون:

• مستخدمون يمتلكون أجهزة أو اشتراكات IPTV غير قانونية
• وليس فقط البائع أو الموزّع
• خاصة إذا ثبت العلم المسبق بعدم قانونية الخدمة

بمعنى آخر: المشاهد العادي قد يصبح طرفًا في جريمة جنائية، لا مجرد “مستهلك”.

الغموض والسيناريوهات المتوقعة

السيناريو الأول (الأرجح):

• تجريم الاستخدام
• عقوبات غرامات عالية
• السجن يُستخدم فقط في حالات جسيمة أو متكررة

السيناريو الثاني (الأكثر تشددًا):

• إدخال السجن حتى للمستخدمين
• منح الشرطة صلاحيات تفتيش واسعة
• حملات تفتيش رقمية موسعة

ردود الفعل

الخبر أثار غضبًا واسعًا، حيث هاجم بعض المشاهير والسياسيين الفكرة علنًا، ووصفتها أصوات إعلامية بكلمات حادة، معتبرين أن:

“تحويل المشاهد إلى مجرم خطوة مبالغ فيها ويمكن حظر البث عبر شركات الإنترنيت أو تقنيات أخرى.”