الاتحاد الأوروبي ينتقد السياسة الاقتصادية للسويد التي أدت لرفع الأسعار ورفع سعر الفائدة وغلاء العقارات
انتقد الاتحاد الأوروبي مديونية السويديين المرتفعة والتي أدت لزيادة مديونية القطاع الخاص ، بسبب رفع السويد لأسعار الفائدة مع ارتفاع حاد في الأسعار في السويد وأسعار العقارات ، و تقترح المفوضية الأوروبية في تقريرها عن السويد ، أن على السويد إما تخفيض الفائدة أو رفع ضريبة الأملاك على المالكين الأثرياء .
وينتقد التقرير السويد لحقيقة أن القوانين وسياسة الإسكان التي تنتهجها الحكومة السويدية سمحت لكل من أسعار المساكن وديون المواطنين الذين يشترون منازل بالارتفاع الحاد. وهذا بدوره يزيد من مخاطر حدوث تصحيح شامل في الاقتصاد والتصحيح الشامل يعني انخفاض حاد في قيمة الاستثمارات وقيمة المساكن العقارية .
تقييم الاتحاد الأوروبي هو أن السويد لديها فوائد مرتفعة ، و ضرائب عقارية منخفضة نسبيًا على المساكن والممتلكات . لذلك ، تقترح المفوضية الأوروبية أن تقوم السويد إما بتخفيض الفائدة أو رفع قيمة الضرائب العقارية
كما ينتقد التقرير سوق الإيجار في السويد ، حيث ترى المفوضية أن الإيجارات غير السوقية تفيد فئات معينة في المجتمع بينما تترك الآخرين خارج السوق تمامًا. والإيجارات السوقية هي الإيجارات الحرة دون طابور السكن في الشركات ، حيث أن الإيجارات السوقية الحرة هي شقق ومنازل يملكها أشخاص عاديين ولكنهم لا يأجرون منازلهم إلا للمواطنين ذوات الدخل العالي والمهن المميزة والمستقرة. بجانب اختيار التصنيف الاجتماعي ،، أما المواطنين الآخرين فعليهم الوقوف سنوات في طابور الإسكان للحصول على شقة للسكن !
