الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على Shein وTemu.. والسويد ترحب بإنهاء “احتكار الأسعار”
استجابةً لمطالب متزايدة من السويد والدنمارك ودول أوروبية أخرى، تدخل الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر ضد المنصات العملاقة للتسوق الإلكتروني “Shein” و”Temu”، معلنًا قرار سوف يصدر قريباً لفرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الرخيصة المستوردة من خارج الاتحاد، وخاصة من الصين. بينما رحب وزير الأسواق المالية السويدي بالقرار واعتبره خطوة مهمة لإنهاء فوضى المتاجر الصينية التي أحتكرت التسوق الإلكتروني ببضائع رديئة وضارة
في اجتماع عُقد يوم الجمعة، ناقش وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي مقترحًا يقضي بإلغاء الإعفاء الحالي من الجمارك على السلع الواردة بقيمة أقل من 150 كرونة. هذا التغيير، إن تم إقراره، سيؤثر مباشرة على الشركات الصينية التي غزت السوق الأوروبية بمنتجات زهيدة الثمن، والتي تشمل بشكل رئيسي منصتي Temu وShein.
خلف القرار: حماية السوق الأوروبية والمستهلك
وزير الأسواق المالية السويدي نيكلاس فيكمان، والذي حضر الاجتماع، صرّح لإذاعة “إيكوت” السويدية:
“هناك دعم واسع لفكرة أن لا نستقبل سلعًا غير منصفة قد تضر المستهلكين، وعلينا تنظيم هذا الفوضى في السوق”.
وأضاف أن الهدف هو استعادة الرقابة على نوعية المنتجات التي تدخل أوروبا، خاصة مع المخاوف المتزايدة بشأن جودة وسلامة البضائع منخفضة الثمن، والتي لا تخضع في كثير من الحالات لمعايير الاتحاد الأوروبي.
“بضائع قد تكون ضارة بالصحة”
الوزير السويدي شدد على أن المنتجات القادمة من متاجر مثل Temu وShein قد تبدو مطابقة للمعايير، لكنها في الحقيقة لا تفي بمتطلبات السلامة الأوروبية.
وقال فيكمان:
“من غير المقبول أن تغمر العائلات السويدية بالبضائع الرخيصة التي قد تكون ضارة بالصحة. بدون جمارك، لا نملك سيطرة حقيقية، ونتيجة ذلك آثار سلبية على المدى الطويل”.
الأسعار سترتفع… والمستهلك الأوروبي هو من سيدفع الفاتورة
في حال إقرار الرسوم الجمركية، من المتوقع أن تشهد أسعار المنتجات على المنصات الصينية ارتفاعًا واضحًا، مما سينعكس مباشرة على المستهلكين في السويد وأوروبا.
القرار بفرض الرسوم لم يعلن وقته، لكن إشارات الاتحاد الأوروبي واضحة: عهد الفوضى الرقمية في التسوق الرخيص يوشك على النهاية.
