ابتداءً من 2026 المعاشات التقاعدية تزداد 110 كرون إلى 900 كرون.. وسن التقاعد يرتفع!

اعتباراً من العام المقبل، من المنتظر أن يشهد أغلب المتقاعدين في السويد تحسناً ملحوظاً في مستوى دخلهم التقاعدي، وفق تقديرات حديثة صادرة عن مصلحة التقاعد السويدية (Pensionsmyndigheten). هذه الزيادة، التي ستظهر بشكل صافٍ بعد احتساب الضرائب، قد تتراوح شهرياً بين نحو 110 كرون وتصل في بعض الحالات إلى قرابة 900 كرون، تبعاً للوضع الفردي لكل متقاعد ومكونات معاشه.




التحسن المرتقب لا يقتصر على بند واحد فقط، بل يشمل عدة عناصر مجتمعة، من بينها معاش الدخل الأساسي (Inkomstpension)، والمعاش الإضافي المرتبط بالدخل (Inkomstpensionstillägg)، إضافة إلى علاوة التقاعد الاستثمارية (Premiepensionen). كما تلعب التعديلات الضريبية وبعض البدلات، مثل بدل السكن (Bostadstillägg)، دوراً في رفع الدخل الإجمالي، ما يعني أن عام 2026 قد يبدأ بدخل أعلى لشريحة واسعة من المتقاعدين.

زيادات متفاوتة في معاش الدخل والمعاش الإضافي

معاش الدخل، وهو الجزء الأكبر في نظام التقاعد السويدي، يرتبط بتطور مستويات الدخل العامة في البلاد. وبحسب الحسابات، فإن معظم المتقاعدين سيحصلون على زيادة تتراوح تقريباً بين 159 و401 كرون شهرياً قبل الضرائب. أما المعاش الإضافي، فيمكن أن يشهد ارتفاعاً أوضح لدى من قضوا سنوات طويلة في سوق العمل بأجور منخفضة نسبياً، كنوع من التعويض عن محدودية دخلهم خلال سنوات العمل.




وتوضح محللة مصلحة التقاعد ألما ماسيتش أن الفروقات بين المتقاعدين ستكون كبيرة، لأن قيمة الزيادة النهائية تعتمد على مجموعة معقدة من العوامل، مثل تاريخ العمل، ومستوى الدخل السابق، ونوع المعاشات التي يحصل عليها كل شخص.
انخفاض جزئي في معاش الضمان!
في المقابل، لن تكون الصورة إيجابية بالكامل لجميع البنود. فمعاش الضمان (Garantipension)، وهو مخصص بالأساس لأصحاب الدخل التقاعدي المنخفض، سيتراجع لدى نسبة كبيرة من المستفيدين. وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من الحاصلين على هذا المعاش سيشهدون انخفاضاً شهرياً يتراوح بين 3 و94 كرون.

وترجع مصلحة التقاعد هذا الانخفاض إلى طبيعة معاش الضمان نفسه، كونه مكمّلاً للمعاشات الأخرى. فعندما يرتفع معاش الدخل أو المعاش الإضافي، يتم تخفيض معاش الضمان تلقائياً. ومع ذلك، تؤكد المحللة ليندا فيسه أن المحصلة النهائية ستكون إيجابية في معظم الحالات، إذ إن إجمالي الدخل الشهري سيبقى أعلى رغم تراجع هذا الجزء.

تقلبات في علاوة التقاعد الاستثمارية

أما علاوة التقاعد الاستثمارية، التي تعتمد على استثمار 2.5% من دخل الفرد في صناديق مالية، فقد تأثرت هذا العام بتذبذبات الأسواق. بعض المتقاعدين سيلاحظون نمواً محدوداً في هذا الجزء، بينما سيواجه آخرون انخفاضاً فعلياً، نتيجة الأداء الضعيف نسبياً للبورصات مقارنة بالعام السابق.




وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من المتقاعدين سيتراوح التغير لديهم بين انخفاض يقارب 29 كرون وزيادة تصل إلى 65 كرون شهرياً، في حين قد يتعرض حوالي ربع المتقاعدين لتراجع فعلي في هذا البند من معاشهم.

ابتداءً من الأول من يناير، سيتمكن جميع المتقاعدين من الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصلحة التقاعد للاطلاع على المبالغ الجديدة، كما ستتاح إمكانية التواصل المباشر مع المصلحة اعتباراً من 29 ديسمبر للاستفسار.

تغييرات جوهرية مع رفع سن التقاعد اعتباراً من 2026

إلى جانب التعديلات المالية، تستعد السويد لتطبيق نظام “السن المستهدف” (Riktålder) مع بداية عام 2026. هذا المفهوم الجديد يربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع في البلاد، ويُستخدم كمرجع لتحديد المدة المتوقعة للعمل قبل التقاعد.




يتم تحديد هذا السن قبل ست سنوات من دخوله حيز التنفيذ، وهو يؤثر على الحد الأدنى لسحب معاش الدخل وعلاوة التقاعد الاستثمارية، وكذلك على سن استحقاق معاش الضمان وبدل السكن. وعند بلوغ السن المستهدف، تنتهي أيضاً بعض الحقوق الاجتماعية الأخرى، مثل تعويضات المرض (sjukersättning) أو إعانات البطالة من صندوق A-kassa.




وبحسب القرارات الحالية، سيكون السن المستهدف 67 عاماً للأشخاص المولودين بين 1960 و1964. وتشير التقديرات الأولية إلى أن السن نفسه سيُطبق أيضاً على المولودين بين 1965 و1966، بينما من المتوقع رفعه إلى 68 عاماً لمن وُلدوا بين 1967 و1981.

هذه التغييرات تعكس توجهاً عاماً نحو إطالة فترة العمل في ظل ارتفاع متوسط الأعمار، وتفتح في الوقت نفسه نقاشاً واسعاً حول التوازن بين الاستدامة المالية لنظام التقاعد وحقوق الأفراد في التقاعد بكرامة.