ابتداءً من 1 أكتوبر 2025 قانون جديد لتعويضات البطالة للعاطلين عن العمل في السويد

ابتداءً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تدخل السويد مرحلة جديدة في التعامل مع البطالة بعد أن أقرّ البرلمان قانونًا جديدًا يغيّر نظام التعويضات للعاطلين عن العمل والمشاركين في برامج “Arbetsförmedlingen”. القانون الذي أثار نقاشًا واسعًا خلال الصيف، وصفه موظفو صناديق البطالة بأنه أحدث “فوضى” في العمل الإداري، لأنه يفرض متطلبات أكثر صرامة على الموظفين وعلى العاطلين أنفسهم.

ما الذي سيتغير؟

وفقًا لهيئة التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan، فإن القواعد الجديدة تمس آلاف العاطلين المسجلين. أهم ما يحمله التغيير هو:

• رفع الحد الأدنى للتعويض اليومي من 223 كرونة إلى 365 كرونة. وهذا يعني أن من كانوا يحصلون على مبالغ زهيدة سيشعرون بزيادة ملحوظة ابتداءً من أكتوبر.
• تحديد سقف الدخل المحتسب عند 34,000 كرونة شهريًا قبل الضريبة خلال أول 300 يوم من البطالة. لكن بعد تلك الفترة ينخفض السقف إلى 30,008 كرونة فقط.
• الفارق في التعويض حسب التوقيت: من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2025، يمكن أن يصل التعويض اليومي إلى 432 كرونة، بينما في الفترة من يناير حتى مارس 2026، سينخفض قليلًا إلى 415 كرونة.

لماذا التغيير مهم؟

القانون الجديد يعكس محاولة الحكومة لتحقيق توازن بين دعم من يحتاجون حماية اجتماعية أساسية وبين ضبط التكاليف العامة على المدى الطويل.

• بالنسبة للعاطلين ذوي الدخل المنخفض: التغيير إيجابي جدًا، لأنه يوفر شبكة أمان أكبر.
• أما بالنسبة للعاملين السابقين ذوي الأجور المرتفعة: التغيير قد يكون سلبيًا، لأنهم سيفقدون جزءًا أكبر من دخلهم بعد 300 يوم بطالة.

أثر اجتماعي واقتصادي

هذا التغيير يعني أن الخريف المقبل سيحمل نفسًا جديدًا للمئات من ذوي الدخل المنخفض الذين يعتمدون على aktivitetsstöd بشكل يومي. في المقابل، قد يثير القانون انتقادات من النقابات وممثلي أصحاب الأجور العالية الذين يعتبرون أن “خفض السقف بعد 300 يوم” نوع من العقاب الإضافي على البطالة طويلة الأمد.

🔻 باختصار، الإصلاح الجديد ليس أبيض أو أسود: هو مكسب قصير الأمد للفئات الأضعف، وتقييد طويل الأمد لمن لديهم تاريخ وظيفي بدخل مرتفع.

جدول المقارنة