ابتداءً من 1 أبريل 2026.. تسهيلات جديدة لشراء المنزل في السويد تدخل حيز التنفيذ
ابتداءً من 1 أبريل 2026، ستدخل حيز التنفيذ تسهيلات جديدة لقروض السكن في السويد، تهدف إلى دعم الشباب وتمكينهم من شراء منازلهم الأولى، وفق مقترح حكومي ينتظر تصويتًا شكليًا في البرلمان قبل اعتماده النهائي. وبموجب هذه التسهيلات، سيتمكن المشترون من اقتراض ما يصل إلى 90٪ من قيمة العقار، مقارنة بالحد الأقصى السابق البالغ 85٪ فقط. كما تم إلغاء شرط السداد الإضافي الإجباري، الذي كان يفرض على المقترضين دفع 1٪ إضافية سنويًا إذا تجاوزت ديونهم 4.5 مرة من دخلهم السنوي.
تأثير التعديلات على السوق
توضح كريستينا سالبيري، خبيرة مالية في بنك سكانديا، أن هذه الخطوة قد يكون لها أثر متوازن: فمن جهة، تسهيلات الاقتراض تجعل شراء المنزل أكثر سهولة، ومن جهة أخرى، قد تؤدي إلى زيادة أسعار المساكن نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية للمشترين. تقليل مبلغ الدفعة الأولى يُسهل على الشباب الدخول إلى سوق الإسكان، لكن أي ارتفاع محتمل في الأسعار سيترجم إلى زيادة في تكاليف الفوائد الشهرية. وتتوقع سالبيري أن ترتفع الأسعار بحوالي 5٪ خلال العام الجاري نتيجة لتسهيل شروط الإقراض، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
“إذا ارتفعت الأسعار بهذا المعدل، فإن الفائدة الفعلية للتسهيلات الجديدة قد تتراجع جزئيًا”، تشير سالبيري.
المدن الكبرى المستفيد الأكبر
تُظهر الدراسات أن المشترين في المدن الكبرى سيكونون الأكثر استفادة من التغييرات، حيث ترتفع الأسعار ونسبة الدين إلى الدخل بشكل أكبر، ما جعلهم أكثر تأثرًا بالقيود السابقة على السداد. في المقابل، في المدن الصغيرة، حيث أسعار العقارات أقل مقارنة بالدخل، لم يكن شرط السداد الإجباري يشكل عائقًا كبيرًا، لذلك لن يشعر سكانها بفارق ملموس.
الشباب والمشترون لأول مرة
أبرز المستفيدين هم الشباب والمشترون لأول مرة، حيث أن إلغاء نسبة 1٪ من السداد الإجباري يعزز قدرة البنوك على الموافقة على قروضهم. وأكد إريك فيكاندر، المدير التنفيذي لشركة Svensk Fastighetsförmedling، أن القواعد الجديدة لن تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الشقق الصغيرة، لكنها ستساعد على تنشيط حركة البيع وتسريع انتقالات المنازل. وأضاف:
“هذه التغييرات ستكون مفيدة بشكل واضح للمشترين الذين يشترون منزلهم لأول مرة”.
