الحكومة السويد: صلاحيات جديدة للشرطة وتوسيع التنصت
صرح وزير العدل غونار سترومر أن الحكومة السويدية قررت تعديل قانوني يسمح بتوسيع نطاق صلاحيات الشرطة السويدية للتنصت على الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة أو يهددون المجتمع السويدي ، والجدير بالذكر أن هذا القرار هو جديد يختلف عن قرار صلاحية التنصت المعمول به في السويد منذ خريف العام الماضي 2023 .
ووفقاً لوزير العدل السويدي فإن الصلاحيات الجديدة سوف تتضمن استخدام الإجراءات القسرية السرية للإمساك بالمطلوبين، وتحديد أماكن من يشكلون خطراً أمنياً محتملاً على السويد والمجتمع السويدي . مؤكداً أن الصلاحيات الجديدة سوف تجعل على المشتبه بهم والمطلوبين عدم الإفلات من التحقيق وخضوعهم للمقاضاة والسجن ،
كما أكد وزير العدل السويدي على ضرورة أن تحصل الشرطة السويدية والسلطات الأخرى على وسائل وصلاحيات فعالة لتكون قادرة على تحديد مكان الأشخاص، حتى يمكن معاقبتهم ، مثل تحديد مكان الأجانب الذين يعتبرهم جهاز الاستخبارات تهديداً محتملاً لأمن السويد ، مع ملاحظة أن المقصود أولئك الذين لا يمكن ادانتهم بجريمة ولكنهم خطر على أمن السويد. التعديلات الجديدة سوف تدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2024.
