مصلحة الضرائب السويدية.. نصف شركات التنظيف تمارس الاحتيال والتهرب الضريبي والتوظيف بالأسود
مشاريع فردية سهلة تحتاج تفكير وتخطيط منظم يلجأ لها البعض للاحتيال والحصول على المال ، هذا ما صرحت به مصلحة الضرائب السويدية Skatteverket ، حول مشاريع شركات التنظيف التي تخدع الدولة السويدية بالعديد بهدذ المشاريع الوهمية للحصول على المليارات من الكرونات السويدية، مما جعل مصلحة الضرائب السويدية تلجأ إلى اختبار طبيعة عمل 30 شركة واتخاذ إجراءات ضد النصف منها.
وجاء تقرير مصلحة الضرائب السويدية في نفس الوقت الذي تم الإعلان فيه عن قضية عاملة النظافة المهاجرة التي تعمل بالأسود في منزل رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون Magdalena Andersson إذ قُبِض على عاملة تنظيف لم تكن تملك تصريحًا للإقامة في السويد وتعمل بشركة نظافة “بالأسد” أي بدون تصريح عمل أو عقد عمل ودون دفع الضرائب .
وقالت مصلحة الضرائب السويدية أنها فحصت مجموعة من شركات التنظيف التي تعمل في السويد في مجال تنظيف المنازل و المنشأت خلال السنتين الفائتتين، وبحسب نينا بلومكفيست Nina Blomkvist المنسقة في مصلحة الضرائب: تم كشف تلاعب وتحايل كبير في نصف شركات التنظيف التي تم فحصها ..
حيث يتم استغلال المئات من عاملين النظاف من قِبَل رؤساء العمل الماكرين فيتم توظيف مهاجرين غير شرعيين أو توظيف مواطنين بالأسود ولساعات عمل مضاعفة وبأجور زهيدة ، وهذا يتسبب في منافسة غير عادلة، إذ يُقضَى على الشركات الجدية لعدم تمكنها من المنافسة على قدم المساواة.”
وقدّرت مصلحة الضرائب في وقت سابق أنّ إيرادات نشاط شركات التنظيف قد وصلت إلى 42 مليار كرون سويدي في عام واحد وأنّ 10 بالمئة منها كانت من الاقتصاد الأسود، أي ما يساوي تقريبًا 4 مليار كرون سويدي ( 500 مليون دولار تقريبا) . وهذه أموال لم تدخل النظام الضريبي السويدي
و تؤكد بلومكفيست أنّ مصلحة الضرائب السويدية أن التحايل والاحتيال في شركات التنظيف في السويد منتشر بشكل كبير ، وأن من إجمالي 30 شركة تنظيف فُحِصَت إلى الآن، أُبلِغ عن احتيالات لنصفها من قِبَل مصلحة الضرائب ، مما تسبب في صدور قرار بغرامات كبرى ضدها وغلقها ، وتحويل بعضها إلى قضايا جنائية “
وتضم المخالفات عددًا كبيرً من القضايا مثل الأرباح التي لا يتم تسجيلها و غير المعلن عنها ، والنفقات الغير الحقيقية ، والفواتير المزيفة المبعوثة بين شركات متفقة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى أنّ بعض الشركات قد أسست أنظمة للإبلاغ عن قسم محدد فقط من نشاطها إلى مصلحة الضرائب السويدية دون الإبلاغ عن النشاطات الأخرى لكي ترفع من أرباحها. بجانب التوظيف الأسود المنتشر
