أخطاء قد تحدث لك وتجعلك مشتبهاً بارتكاب جريمة في السويد دون أن تعرف ذلك
في السويد يكون للتكنولوجيا والتنظيم التقني دوراً كبير في تنظيم الحياة ، ولذلك قد يحدث خطأ تقني، أو تداخل بالمعلومات يجعل اسمك مستهدف في ملاحقة مالية أو أمنية أو قضائية دون أن تعرف ذلك ، هذا بالفعل ما يحدث للعديد من المواطنين في السويد ويجعلهم تحت الشبهة الجنائية!
وحول هذه المشكلة التي قد تقلب حياة مواطن لقلق مستمر .عرضت صحيفة، افتونبلادت السويدية واسعة الانتشار تقرير عن بعض المشكلات التي تعرض لها المواطنين بسبب عطل في نظام طباعة وإرسال التقرير الصادرة من هيئة الادعاء العام التابع للشرطة السويدية
ومن المفترض أن يتم إرسال تلك التقارير إلى مجموعة معينة من الأشخاص، بما تتضمنه تلك التقارير من بلاغات مرسلة ضدهم أو إخطارات بقضايا معينة ضدهم تم فتحها أو تم غلقها ، وتكمن المشكلة تحديدًا في وصول تلك الإخطارات إلي الأشخاص المعنيين فربما لاتصل ..! وربما تصل بالخطأ لأشخاص آخرون لديهم قضايا أخرى ولكن تصل باسمك أنت ! ولكن المشكلة المقلقة أن الإخطارات لا تصل ثم يحدث نتائج مترتبة على عدم معرفتهم بما حدث لهم !
وقد ذكرت جريدة افتونبلادت، على لسان –كارين روساتدر– مديرة الإتصالات لدى هيئة الادعاء العام السويدي ، أنه تم اكتشاف أن هناك عدد من التقارير الصادرة من هيئة الادعاء العام المتعلقة بالقضايا والتحقيقات الخاصة بعدد من المواطنين لم يتم إرسالها إليهم. وذلك لوجود عطل في نظام طباعة وإرسال التقارير داخل مراكز الشرطة وكذلك قد توجد أخطأ في تسجيل المخالفات والغرامات !
وقالت‘ كارين: “أننا اكتشفنا على سبيل المثال هذا العطل في السابع من شهر يوليو الماضي، وقد تم وقف النظام لمدة ثلاث أسابيع حتى إصلاح العطل”.
كما أوضحت أن هذه التقارير تتضمن بلاغات بتهم جنائية ومخالفات مرورية مرسلة لبعض الأشخاص، أو إخطار بإنتهاء التحقيقات الأولية الخاصة بقضايا معينة، ، وجميعها أمور هامة ويجب إعلام الأشخاص المعنيين بها خصوصا ما يترتب عليه غرامة مالية.
وذكرت روساندر، أن هيئة الادعاء العام لم تحدد الأشخاص الذين تضرروا من هذا العطل؛ لأن هناك عدد غير معلوم من التقارير والغرامات أرسل بالفعل ومستحق التنفيذ حتى لو أراد الشخص تصحيح المشكلة فعليه أولا التنفيذ , كما أن بعض الإخطارات لم يتم إرساله. مثل موعد تحقيقات ومحاكم ولم يحضر الشخص المعني !
وفي هذه الحالة؛ فإن الأشخاص لا يعلمون شيء عن هذه الغرامات والاتهامات، أو استلموها بالخطأ وكذلك الأشخاص الذين قد تم تبرئتهم من التهم التي كانت منسوبة إليهم، وأن التحقيقات الخاصة بهذه القضية قد أٌغلقت لازالوا يظنون أنهم قيد المساءلة القانونية.
وفي نفس السياق تحدثت «ميا انسولاندر» الأمنية العامة لإتحاد المحامين، لجريدة افتونبلادت، وقالت: “من حق أي مواطن أن يشعر بالغضب في حال تضرره من الأخطاء التي تحدث في الهيئات الحكومية خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات مهمة مالية ـ أو مرتبطة بسمعة الشخص في حال كان مشتبه في تحقيق ما “.
وقد ذكرت هيئة الإدعاء العام في وقت لاحق أنه قد تم إصلاح العطل في الثالث من أغسطس الحالي، ويجري العمل حاليًا على تحديد حجم الخسائر، وحصر عدد الرسائل التي لم يتم إرسالها بسبب العطل.
