مقترح قانوني: الجنسية السويدية يمكن منحها مقابل 500 ألف كرون تدفع للضرائب
في وقت تستعد فيه السويد لتطبيق قانون واجب الإبلاغ الإلزامي – Anmälningsplikt اعتبارًا من صيف 2026، والذي يهدف إلى ملاحقة اللاجئين في السويد، وإلزام المدارس والمستشفيات والمؤسسات بتقديم المعلومات المتعلقة بهم، أعلنت الحكومة السويدية عن النظر في تغيير شروط الحصول على الجنسية السويدية لتصبح أكثر تشددًا، خاصة في ما يتعلق بشرط الإعالة، أي قدرة الشخص على تأمين دخل مالي للمعيشة.
واقترحت الحكومة السويدية من خلال الشريك الحكومي “حزب الليبراليين”، قانونًا يسمح للمهاجرين بالتقدم بطلب الجنسية بعد خمس سنوات فقط من الإقامة القانونية، بشرط أن يكونوا قد دفعوا ما لا يقل عن 500 ألف كرون سويدي كضرائب – Skatt خلال تلك الفترة. ويأتي هذا المقترح كبديل مباشر لخطة الحكومة التي ترفع مدة الإقامة المطلوبة إلى ثماني سنوات – Åtta års bosättning.
«الضرائب والعمل شكل من أشكال الاندماج»
المتحدث باسم سياسة الاندماج في حزب الليبراليين، Niels Paarup-Petersen، اعتبر أن ربط الجنسية بالمساهمة الضريبية يعكس فهمًا عمليًا للاندماج. وأوضح أن الأشخاص الذين يعملون، ويدفعون الضرائب، ويساهمون في سوق العمل (Arbetsmarknaden) لا يجب معاملتهم كغيرهم ضمن شروط موحدة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج: يعزز الاندماج الفعلي ويزيد من جاذبية السويد للكفاءات الدولية ويدعم القدرة التنافسية للاقتصاد السويدي
انتقاد للتشدد الحكومي!
في المقابل انتقدت أحزاب المعارضة السويدية، فكرة تشديد شروط الجنسية بالشكل الذي تقترحه الحكومة ، واعتبرت المعارضة السويدية أن هذه الفكرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة بحق أشخاص: اندمجوا بالفعل في المجتمع ويعتمدون على أنفسهم اقتصاديًا ويساهمون بانتظام في النظام الضريبي ولكن لم يدفعوا هذا المبلغ للضرائب .
ما الذي تقترحه الحكومة السويدية؟
الحكومة السويدية، بدعم من حزب Sverigedemokraterna (سفاريا ديمقارطنا – SD)، قدمت مقترحًا يشدد شروط الحصول على الجنسية، ويتضمن: تمديد مدة الإقامة المطلوبة وفرض اختبارات في اللغة السويدية – Svenska språktest واختبار المعرفة بالمجتمع – Samhällskunskap وربط الجنسية بـ«السلوك الجيد» والاندماج ،والآن اقتراح جديد بدفع 500 ألف كرون للضرائب من المستحقات الضريبية لاثبات أن المهاجر لديه سلوم مجتمعي منضبط، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات في 6 يونيو المقبل في حال أقرها البرلمان.
