الحكومة السويدية تعلن إلغاء شط اختبار اللغة للحصول على الإقامة الدائمة

 أعلنت الحكومة السويديةفي بيان لها تراجعها عن قانون ربط الحصول على الإقامة الدائمة باجتياز اختبار في اللغة السويدية، وهو اقتراح كان مطروحًا بقوة ضمن أجندة تشديد سياسة الهجرة ، ولكنه لن يطبق الآن ولا مستقبلاً بعد قرار الحكومة السويدية إلغاء هذا المقترح القانوني

وكانت الحكومة السويدية قررت في عام  2023، فرض شرط إجادة اللغة السويدية على المتقدمين للإقامة الدائمة ابتداءً من عام 2027. وبحسب المقترح، كان يُطلب من المتقدمين إثبات مستوى   C في برنامج “السويدية للمهاجرين” (SFI). الهدف المعلن حينها كان تعزيز الاندماج اللغوي، لكن المقترح أثار منذ بدايته نقاشًا حادًا بين الأحزاب والمنظمات الحقوقية. وكان عائق أمام النخب المهنية والعلمية التي قد تعمل في السويد باستخدام لغات أخرى مثل الإنجليزية.




 وجاء إعلان الحكومة السويدية الجديد من خلال وزير الهجرة يوهان فورشيل، الذي أكد ل  أن الحكومة قررت عدم المضي قدمًا في شرط اللغة للإقامة الدائمة، والسبب يعود إلى توجه أوسع يقضي بإلغاء الإقامة الدائمة المرتبطة بطلبات اللجوء من الأساس وبالتالي لن يكون هناك أهمية لتشديد شروط الإقامة الدائمة لآنها سيتم إلغاءها.

وبحسب هذا التوجه، تسعى الحكومة إلى جعل الإقامة المؤقتة هي القاعدة العامة في سياسة الهجرة، بدلًا من الإقامة الدائمة. كما تلقت الحكومة توصيات من لجنة تحقيق رسمية تقترح إعادة النظر حتى في الإقامات الدائمة التي مُنحت سابقًا للاجئين، وتحويلها إلى إقامات مؤقتة. هذه المقترحات فجّرت موجة انتقادات حادة، اعتبرها معارضون مساسًا بالاستقرار القانوني والاجتماعي لعشرات الآلاف من الأشخاص.

الجنسية… شرط اللغة ما زال قائمًا

في المقابل، لا يبدو أن التراجع عن شرط اللغة يشمل ملف الجنسية. فالحكومة لا تزال متمسكة بفرض اختبار لغوي ومعرفي كشرط للحصول على الجنسية السويدية. ومن المنتظر أن يصوّت البرلمان السويدي في نهاية شهر أبريل على قانون جديد يوصف بأنه أكثر تشددًا مقارنة بالتشريعات الحالية.

وإذا حصل القانون على الموافقة النهائية، فمن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 6 يونيو 2026. ومع ذلك، كانت الحكومة قد أوضحت سابقًا أن اختبارات اللغة والمعرفة بالمجتمع السويدي لن تكون جاهزة في المرحلة الأولى من تطبيق القانون، ما يعني أن التنفيذ العملي قد يمر بمراحل انتقالية.