
الحكومة السويدية تعلن قانون جديد “غير مسبوق” لتشديد الجنسية ابتداءً من يونيو 2026!
9/6/2026
كشفت الحكومة السويدية، صباح اليوم الإثنين، عن طرح تشريعي جديد يهدف إلى تشديد معايير الحصول على الجنسية السويدية، عبر حزمة تغييرات واسعة تشمل تشديد القيود على الأشخاص ذوي السوابق الجنائية، وإطالة فترة الإقامة المطلوبة، إلى جانب فرض اختبارات إلزامية في اللغة والمعرفة بالمجتمع. وتقول الحكومة إن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة الاعتبار لقيمة المواطنة وجعلها «أكثر وزناً ومعنى».
وأكدت الحكومة أن ما جرى الإعلان عنه لا يُعد قانوناً سارياً في الوقت الحالي، بل مقترحاً تشريعياً سيخضع للنقاش والإجراءات القانونية المعتادة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن اعتماده.
سنوات إقامة أطول للحصول على الجنسية السويدية!
القانون الجديد سوف يلزم المهاجر الراغب في الحصول على الجنسية السويدية أن يكون أقام في السويد لمدة أساسية ثماني سنوات، بدلاً من خمس سنوات أو أربع سنوات كما هو معمول به حالياً. وبالنسبة لعديمي الجنسية، سيكون الشرط 5 سنوات . أما اللاجئين، فتُشدد 7 سنوات حد أدنى قبل أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية.
وبموجب المقترح، سيتم تمديد الفترات الزمنية التي يُمنع خلالها الأشخاص المدانون بجرائم من التقدم بطلب الجنسية بعد انتهاء مدة العقوبة، فالمهاجر الذي حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات سيُطلب منه الانتظار 15 عاماً بعد انتهاء العقوبة قبل أن يُسمح له بالتقدم بطلب الجنسية.
“السلوك الحسن” والقيم السويدية!
يتضمن المشروع المقترح تشديداً ملحوظاً على ما يُعرف بشرط «حسن السيرة والسلوك»، حيث سيتم إطالة المدة الزمنية التي يجب أن تمر بعد إدانة المتقدم بارتكاب جريمة قبل أن يُنظر في طلب حصوله على الجنسية. ولكن يقتصر التقييم على الأفعال التي ارتُكبت داخل السويد فقط، بل سيمتد ليشمل المخالفات والسلوكيات التي حدثت خارج السويد أيضاً، ما يعني أن السوابق في الخارج سوف تؤثر بدورها على فرص الحصول على الجنسية السويدية. وسوف يشمل مفهوم «سوء السلوك»/
1- الجرائم الجنائية بكل أنواعها،
2- وسوف تشمل تراكم ديون غير مسددة،
3- حتى قرارات منع التواصل مع أشخاص آخرين سوف تعتبر مانع للحصول على الجنسية السويدية.
اللغة السويدية :
سوف تشمل المتطلبات الجديدة تشديد على التحدث باللغة السويدية، ويتضمن المقترح كذلك فرض اختبار إلزامي كشرط للحصول على الجنسية، يجمع بين قياس مستوى إتقان اللغة السويدية واختبار في المعرفة الأساسية بالمجتمع السويدي، على أن يُقسَّم الامتحان إلى قسمين منفصلين، أحدهما لغوي والآخر معرفي. مع ضمان حد أدنى من الفهم والقدرة على التواصل، مع وجود استثناءات مخصصة لفئات معينة، من بينها الأشخاص ذوو الإعاقات الوظيفية. وأشارت الحكومة إلى أن اعداد اختبارات اللغة السويدية سوف يتأخر لمدة عام على الأقل ، ومن المتوقع تطبيقها أولاً في خريف 2027، بينما من المقرر إجراء أول اختبارات المعرفة المجتمعية في أغسطس المقبل 2026. وربما يؤدي لزيادة عدد طلبات الجنسية المرفوضة، قال وزير الهجرة: رغم صعوبة التنبؤ بذلك.
شروط الإعالة ! تشديد. وبدون مساعدات
يتضمّن القانون الجديد المعدل المعلن عنه فرض شرط للإعالة الذاتية، حيث يُقترح أن يكون لدى المهاجر دخل شهري يقارب 20 ألف كرون، بما يثبت قدرته على إعالة نفسه دون الاعتماد على أنظمة الدعم الاجتماعي ولا يستلم أي نوع من المساعدات ، مع ملاحظة أن نقدية الطفل أو السكن غير محتسبة. ويقترح القانون أيضاً إدخال شرط للإعالة الذاتية، بحيث لا يكون المتقدم قد تلقى مساعدات اجتماعية (bidrag) لأكثر من ستة أشهر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع وجود استثناءات لبعض الفئات مثل الطلاب.
التعديلات تدخل حيز التنفيذ 6 يونيو 2026، فبعد إقراره من قبل البرلمان السويدي.









