مصلحة التقاعد السويدية تستدعي آلاف المتقاعدين للتحقق من إقامتهم داخل السويد أو خارجها؟

لكشف الاحتبال الذي بات ينتشر  على منظومة الدعم السويدي ،تلقى آلاف المتقاعدين الذين يحصلون على دعم مالي من مصلحة التقاعد السويدية (Pensionsmyndigheten) إشعارات تطلب منهم مراجعة أحد مكاتب المصلحة شخصياً، وذلك للتحقق من وضع إقامتهم داخل السويد ” هل هم مقيمين بالفعل في السويد؟”. وأوضحت مديرة إحدى الوحدات في مصلحة التقاعد، تيريس ستاربي (Therese Stårby)، أن هذا الإجراء يُعد روتينيًا، ويهدف إلى التأكد من أن المساعدات المالية تُصرف فقط للأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها وفقًا للقانون، حيث أن راتب التقاعد الأساسيفي السويد يشترط وجود المتقاعد في السويد بصفة دائمة .



وأشارت ستاربي إلى أن المصلحة لاحظت وجود صعوبات أو “تلاعب” لدى بعض المستفيدين في فهم القواعد المتعلقة بالإقامة خارج السويد أثناء تلقي المستحقات، سواء من حيث المدة المسموح بها أو طريقة الإبلاغ عنها، وهو ما دفع المصلحة إلى تنفيذ عمليات تدقيق عشوائية في الفترة الحالية.

وتقوم مصلحة التقاعد حاليًا بمراجعات عشوائية للتأكد من أن المتقاعدين الذين يتلقون دعماً مالياً يقيمون فعليًا داخل السويد. وتشمل هذه المراجعات الأشخاص الذين يحصلون على بدل السكن، أو دعم الإعالة للمسنين، أو معاش الضمان. وبحسب مصلحة التقاعد، لا يحق للمتقاعدين ضمن هذه الفئات الاستمرار في الحصول على المستحقات المالية في حال إقامتهم خارج السويد.وقد يطلب منك تقديم جواز سفرك للإطلاع على وجود رحلا سفر سابقة!



وأضافت ستاربي أنه في حال تبيّن لاحقًا أن الشخص يقيم حاليًا داخل السويد، لكن المخالفة تعود لفترة سابقة، تقوم المصلحة بإعادة تقييم الوضع، وفي هذه الحالة يُطلب من الفرد تقديم إقرار رسمي يوضح فيه نيته الاستمرار في الإقامة داخل البلاد. ورغم أن التدقيق العشوائي يُعد إجراءً اعتياديًا، أكدت ستاربي أن وتيرة هذه المراجعات زادت خلال الفترة الأخيرة. وشددت على أنه إذا كان الشخص يخطط للإقامة خارج السويد لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، فعليه إبلاغ مصلحة التقاعد مسبقًا، مع التأكيد على أن هذا لا يشمل السفر القصير لقضاء عطلة.

ووفقًا لإحصائيات مصلحة التقاعد السويدية، يحصل أكثر من 27 ألف متقاعد على دعم الإعانة للمسنين، وقد تم إرسال إشعارات إلى نحو 500 شخص منهم لمراجعة أحد مكاتب المصلحة في إطار هذا التدقيق.