الحكومة السويدية: وقف توظيف موظفين جدد في المدارس السويدية أن كانوا من هذه “الفئات”!

قضايا قمع الشرف أصبحت في مقدمة أهتمامات الحكومة السويدية مع بداية عام 2026 ، حيث أعلنت الحكومة السويدية إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد التدقيق الأمني على الأشخاص الراغبين في العمل ضمن القطاع التعليمي مثل المعلمين والأخصائين الاجتماعيين، وذلك عبر توسيع نطاق الجرائم التي يتم فحصها في السجل الجنائي قبل التوظيف.




المقترح الحكومي يذهب أبعد من القواعد المعمول بها حاليًا، إذ لا يكتفي بالتحقق من الجرائم التقليدية المرتبطة بالعنف أو الإرهاب، بل يشمل فئات جديدة من الجرائم التي ترى الحكومة أنها تشكّل خطرًا مباشرًا على سلامة الطلاب والبيئة المدرسية، وعلى رأسها الجرائم المرتبطة بما يُعرف بـ “اضطهاد الشرف وقمع الشرف ”.




وزيرة التعليم والاندماج، سيمونا موهامسون، كشفت عن تفاصيل هذا التوجه خلال مؤتمر صحفي عُقد بمشاركة ممثلين عن أحزاب الحكومة، إلى جانب حزب ديمقراطيي السويد. وأكدت الوزيرة أن الهدف من هذه الخطوة هو جعل عمليات الفحص أكثر صرامة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالبالغين العاملين داخل المدارس، معتبرة أن المدرسة يجب أن تكون بيئة آمنة بالكامل للأطفال دون أي استثناء.




وبحسب المقترح، فإذا كنت مشتبه به أو لديك سجل جنائي يشير إلى أحد خذخ الجرائم فلم يتم توظيفك في التظام التعليمي والمدرسي في السويد . والجرائم هي:-
1- الإساءة للأطفال،
2- جرائم التصوير المهين،
3- جرائم الشرف وقضايا قمع الإناث والفتيات داخل العائلة
4- جرائم ختان الإناث
5- جرائم تتعلق بالأسلحة.
6-استغلال الأطفال في المواد الإباحية
7-الجرائم العنيفة الخطيرة،
8-جرائم الإرهاب، وكذلك القضايا المتعلقة بتجنيد القُصّر في أنشطة إجرامية.




ولا يقتصر المقترح على جانب التوظيف فقط، بل يتضمن أيضًا تغييرات تشريعية تمس قانون المدارس نفسه. إذ تسعى الحكومة إلى إتاحة المجال أمام المدارس لتبادل المعلومات فيما بينها في إطار الوقاية من الجريمة، خصوصًا في الحالات التي يُشتبه فيها بارتباط طالب ما بعصابات إجرامية منظمة. ووفق هذا التعديل، يمكن للمدارس مشاركة معلومات ذات صلة عند انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى، بهدف تقليل المخاطر ومنع انتشار النشاط الإجرامي داخل الوسط التعليمي.