الحكومة وجيمي أوكيسون يعلنان: لن يذهب كرون واحد من أموال السويد إلى الإسلامويين

في تصعيد سياسي لافت، رحّب رئيس حزب ديمقراطيي السويد (Sverigedemokraterna – SD)، جيمي أوكيسون (Jimmie Åkesson)، بقرار الحكومة السويدية القاضي بوقف جميع أشكال الدعم المالي المقدم لمنظمات وجمعيات يُشتبه بقربها من التيار الإسلاموي، ومن بينها منظمة الإغاثة الإسلامية في السويد (Islamic Relief Sverige).
أوكيسون وصف القرار بأنه “خطوة طال انتظارها” واعتبره مكسبًا للسويد بعد سنوات من الجدل السياسي حول كيفية إنفاق أموال المساعدات العامة.

رئيس حزب SD شدد على أن ما جرى ليس قرارًا مفاجئًا أو معزولًا، بل نتيجة ضغوط سياسية طويلة الأمد مارسها حزبه، قبل أن تتبناها الحكومة الحالية بشكل رسمي. ووفق رؤيته، فإن أي جهة تحيط بها شبهات فكرية أو تنظيمية مرتبطة بالإسلاموية السياسية لا ينبغي أن تحصل على أموال عامة، مهما كان نشاطها المعلن.

ووجّه أوكيسون انتقادات مباشرة لرئيسة الوزراء السابقة ماغدالينا أندرشون، متسائلًا عن دورها خلال تلك السنوات، ومعتبرًا أن حكومتها سمحت – بحسب تعبيره – بصرف مئات الملايين من الكرونات لمنظمة يُثار حولها الجدل، رغم وجود تحذيرات تتعلق بصلات محتملة مع دوائر متطرفة.

من جانب أخر أعلنت وكالة التنمية الدولية السويدية (Sida) عن إيقاف جميع أشكال الدعم المالي المقدم لمنظمة الإغاثة الإسلامية في السويد (Islamic Relief Sverige)، وذلك استنادًا إلى تعليمات وتشديدات مباشرة صدرت عن الحكومة السويدية خلال الفترة الأخيرة.

موقف الحكومة: لا تساهل في أموال دافعي الضرائب

وزير التجارة والمساعدات بنيامين دوسا (Benjamin Dousa)، المنتمي إلى حزب المحافظين، عبّر عن موقف الحكومة بلهجة حازمة عبر منصة إكس (X)، مؤكدًا أن أموال دافعي الضرائب لن تُستخدم بعد الآن لدعم الإسلامويين أو أي تيارات متطرفة أخرى.

وأوضح الوزير أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تشديد الأطر الرقابية المفروضة على وكالة سيدا، ما دفعها إلى تبني سياسة أكثر تحفظًا تقوم على التقييم المسبق للمخاطر قبل صرف أي تمويل، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنظمات ذات نشاط حساس أو خلفيات فكرية مثيرة للجدل.