الهجرة السويدية: سحب الإقامات الدائمة كارثي ويكلّف 6 مليارات كرون «امنحوها لدمجهم أفضل»
أبدت مصلحة الهجرة السويدية قلقًا متزايدًا إزاء مقترح حكومي يقضي بسحب تصاريح الإقامة الدائمة من حامليها واستبدالها بإقامات مؤقتة، محذّرة من أن تطبيق هذا التوجه قد يترتب عليه أعباء مالية وإدارية كبيرة تفوق بكثير ما ورد في التقديرات الرسمية الأولية. ووفقًا لحسابات المصلحة، قد تصل التكلفة المبدئية لتنفيذ المقترح إلى نحو ستة مليارات كرون سويدي، أي ما يعادل خمسة أضعاف التقدير الذي قدمته لجنة التحقيق الحكومية، والتي قدرت الكلفة بنحو 1.2 مليار كرون فقط.
هذا الفارق الكبير في الأرقام دفع منتقدين للسياسات الحكومية إلى التساؤل عمّا إذا كان توجيه هذه المليارات نحو دعم التوظيف والتعليم والاستثمار لحاملي الإقامات الدائمة سيؤدي إلى نتائج أكثر إيجابية، بدل المضي في مسار يُنظر إليه على أنه يقوض استقرارهم القانوني ويجرّدهم من وضع الإقامة الدائمة.
خلفية المقترح وتوسيع نطاقه
وكانت لجنة تحقيق حكومية قد قدمت في سبتمبر الماضي توصية تقضي بإمكانية سحب الإقامة الدائمة من فئات محددة، تشمل طالبي اللجوء الذين حصلوا سابقًا على هذا النوع من الإقامات، إضافة إلى أفراد أسرهم الحاصلين على الوضع القانوني نفسه. ويأتي المقترح في إطار تشديد عام لسياسة الهجرة، ضمن حزمة أوسع من التعديلات التي تعمل الحكومة على تمريرها. ويُتوقع أن تشمل التغييرات المحتملة ما بين 98 ألفًا و180 ألف شخص من الحاصلين على الإقامة الدائمة عبر مسار اللجوء، في حين لا ينطبق المقترح على العمال المهاجرين. وتشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المعنيين يقيمون في السويد منذ أكثر من عشر سنوات.
