رئيس الوزراء السويدي: صادرنا ممتلكات سيارات وعقارات وأموال وذهب بـ100 مليون كرون
أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن السلطات نجحت في توجيه ضربة مالية قاسية للعصابات الإجرامية، بعد مصادرة ممتلكات فاخرة مثل سيارات وعقارات وأموال وذهب بـ100 مليون كرون تُقدَّر قيمتها بأكثر من 100 مليون كرون سويدي، في خطوة وصفها بأنها دليل واضح على أن السياسات الجديدة بدأت تؤتي ثمارها. وأوضح كريسترشون أن الحكومة منحت الشرطة، قبل أكثر من عام بقليل، أدوات قانونية غير مسبوقة تمكّنها من الاستيلاء على أموال العصابات وممتلكاتها الفاخرة، دون الاكتفاء بملاحقة الأفراد جنائياً فقط. ووفقاً له، فإن هذه الصلاحيات أدت إلى نتائج ملموسة على الأرض، حيث لم تعد الثروات غير المشروعة بمنأى عن يد الدولة.
وفي تعليق له قال كريسترشون بالنص السويدي:
“För ett drygt år sedan gav vi polisen en helt ny möjlighet att ta gängens pengar och lyxprylar. Det har gett resultat.”
وترجمتها:
“قبل أكثر من عام بقليل، منحنا الشرطة فرصة جديدة تماماً لمصادرة أموال العصابات ومقتنياتها الفاخرة، وقد أثمر ذلك عن نتائج حقيقية.”
ساعات فاخرة وحقائب وسيارات
وبحسب رئيس الوزراء، شملت المصادرات ساعات باهظة الثمن، وحقائب يد من ماركات عالمية، وسيارات فارهة، وهي رموز اعتادت العصابات استخدامها لإبراز النفوذ واستعراض الثروة. وأكد أن هذه الإجراءات لن تكون مؤقتة، بل ستتواصل بوتيرة أشد.
وقال في منشوره: “الشرطة صادرت الآن ساعات فاخرة وحقائب وسيارات حصرية تتجاوز قيمتها 100 مليون كرون.” كريسترشون شدد على أن الدولة عازمة على جعل الحياة الإجرامية مكلفة وصعبة، مؤكداً أن من يتباهى بسيارات باهظة ومجوهرات وملابس فاخرة سيجد نفسه مجرداً منها. وأضاف عدد أكبر من المجرمين الذين يتجولون بسيارات فاخرة ويتباهون بحقائب ومجوهرات من علامات معروفة سيفقدون هذه الممتلكات.”
الهدف، بحسب كريسترشون، لا يقتصر على العقاب فقط، بل يمتد إلى ضرب نموذج الجذب الذي تستخدمه العصابات لاستقطاب المراهقين والشباب، عبر المال السريع والمظاهر البراقة. محذراً “نحن نجعل كونك مجرماً في السويد أمراً بالغ الصعوبة.” “لا ينبغي للعصابات أن تتمكن من تجنيد الفتيات والفتيان عبر إغرائهم بالمال ونمط حياة باذخ.”
يأتي ذلك في ظل دخول قانون المصادرة المستقلة (självständig förverkande) حيّز التنفيذ في نوفمبر 2024، وهو تشريع يسمح للسلطات بمصادرة الأموال والممتلكات حتى دون توجيه اتهام جنائي مباشر، شريطة توفر مؤشرات قوية على أن هذه الأصول ناتجة عن نشاط غير قانوني. ويرى مراقبون أن هذا القانون شكّل تحولاً جذرياً في طريقة تعامل الدولة مع الجريمة المنظمة، إذ لم تعد المواجهة مقتصرة على السجون والأحكام، بل امتدت إلى قلب الجاذبية الاقتصادية التي تقوم عليها العصابات. في السويد اليوم، الرسالة باتت أوضح من أي وقت مضى: الثراء الناتج عن الجريمة لم يعد آمناً، والبذخ لن يحمي أصحابه من يد القانون.
