سوريون يحملون إقامات زاروا سوريا – هذا موقف مصلحة الهجرة السويدية
بعد عام على سقوط نظام الأسد، ما زال كثير من السوريين الحاصلين على إقامة في السويد غير متأكدين مما تعنيه هذه التطورات بالنسبة لوضعهم القانوني، لا سيما عند تجديد تصاريح الإقامة أو عند التفكير في زيارة سوريا. مصلحة الهجرة السويدية تؤكد أن صفة الحماية تبقى الأساس القانوني للإقامة، وأن تجديد تصريح الإقامة يتم انطلاقًا من هذه الصفة. وفي مقابلة خاصة مع القسم العربي في راديو السويد، قال المدير القانوني في مصلحة الهجرة، كارل بكسليوس، إن من يحمل صفة لاجئ أو حماية بديلة يحتفظ بهذه الصفة ما لم يُتخذ قرار رسمي بسحبها.
وأضاف بكسليوس أن مصلحة الهجرة لا تقوم حاليًا بسحب صفة الحماية، لكنها تتابع التطورات في سوريا، وقد تحتاج في بعض الحالات إلى إجراء تحقيقات إضافية قبل اتخاذ قرار جديد بشأن تصريح الإقامة. وشدد على أن صفة الحماية بحد ذاتها تمنح صاحبها الحق في الإقامة داخل السويد.
ريم، وهو اسم مستعار لشابة سورية تعيش في السويد منذ ثماني سنوات وتحمل إقامة حماية، تقول إنها اضطرت قبل سنوات إلى السفر إلى سوريا، لكن هذه الزيارة ما زالت تؤثر على ملفها القانوني حتى اليوم. وتوضح أن ظروف خروجها السريع من سوريا في ذلك الوقت لم تسمح لها بإنهاء جميع معاملاتها أو استكمال الأوراق المطلوبة.
وتقول ريم إن مصلحة الهجرة أكدت لها أن الزيارة بحد ذاتها ليست مشكلة، إلا أن ذلك لم يمنع إعادة طرح الموضوع مجددًا عند تجديد إقامتها. وتضيف أنها خضعت لتحقيق جديد خلال آخر تجديد لتصريح الإقامة بسبب هذه الزيارة، رغم تأكيدها المتكرر بأن السفر لم يكن بدافع الرغبة وإنما بدافع الضرورة.
وتشير ريم إلى أن القلق ازداد لديها في الفترة الأخيرة، في ظل تداول قصص عن رفض تجديد إقامات لأشخاص سافروا إلى سوريا، ما دفعها إلى الخوف من إعادة فتح ملف الزيارة مرة أخرى. وتقول إنها باتت تخشى أن يُطلب منها تقديم جواز سفرها مجددًا أو الخضوع لاستجواب جديد حول أمر حدث قبل خمس سنوات، رغم تأكيد الجهات المختصة سابقًا أن الزيارة لا تشكل مشكلة بحد ذاتها.
من جهتها، توضح مصلحة الهجرة أن الحماية الدولية مُنحت لأن الحماية الوطنية في بلد الأصل لم تكن متوفرة. ويشرح المدير القانوني في المصلحة أن العودة لاستخدام حماية الدولة الأصلية، مثل التقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو وثائق رسمية، قد تُفسر على أنها مؤشر على أن الحاجة إلى الحماية الدولية لم تعد قائمة، وهو ما قد يؤدي إلى فتح تحقيق لإعادة تقييم الملف.
وفي حال سفر شخص حاصل على إقامة حماية إلى بلده الأصلي، تقول مصلحة الهجرة إن علمها بذلك قد يأتي من مصادر مختلفة، مثل بلاغات مجهولة المصدر أو معلومات من جهات حكومية أخرى كدائرة الضرائب السويدية. وعند توفر مثل هذه المعلومات، قد تفتح المصلحة تحقيقًا إداريًا لتقييم ما إذا كان الشخص لا يزال بحاجة إلى الحماية الدولية، أو ما إذا كان قد بدأ باستخدام حماية دولته الأصلية.
وتؤكد مصلحة الهجرة أن هذا التقييم يتم دائمًا على أساس فردي، وأن مجرد السفر أو الزيارة القصيرة لا يُعد بحد ذاته سببًا قانونيًا لسحب الإقامة، كما أن عبء الإثبات يظل عنصرًا أساسيًا في أي قرار يتم اتخاذه.
