الحكومة السويدية تعلن عن قانون جديد يخفض المساعدات لـ150 ألف عائلة في السويد
أعلنت الحكومة السويدية عن إعداد مسودة قانون جديد يهدف إلى خفض المساعدات الاجتماعية التي يتم منحعا للعاطلين عن العمل بجانب المساعدات العامة التي تمنح علاوة للأطفال، ويقصد بهذه المساعدات ” مساعدات السوسيال ، والفورشكناكاسا والمتعلقة بدعم العاطلين وعلاوة وبدل الأطفال” في خطوة واسعة التأثير يُتوقع أن تمس أوضاع قرابة 150 ألف أسرة تعتمد كلياً أو جزئياً على هذا الدعم في معيشتها اليومية.
وزيرة التأمينات الاجتماعية، آنا تينيي، أوضحت في مؤتمر صحفي أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تقليص قيمة المساعدات لنحو 150 ألف أسرة، وتشمل القوانين الجديدة ما يلي/-
1- تشديد ما يُعرف بالمعيار الوطني للمساعدات الاجتماعية اعتباراً من 1 يناير 2027. وبموجب هذا التغيير، لن تتمكن البلديات من منح مساعدات إضافية تتجاوز السقف الوطني، وهو أمر كان مسموحاً به سابقاً وفقاً لاختلاف الظروف لكل حالة.
2- إدخال قاعدة جديدة تحدد سقف الدعم المرتبط بعدد الأطفال في الأسرة، بحيث يبدأ تطبيق القيود من الطفل الرابع فصاعداً، في محاولة للحد من ارتفاع قيمة المساعدات الممنوحة للأسر الكبيرة. بمعنى أن العلاوات والمساعدات لتعدد الأطفال سوف تتوقف عند الطفل الثالث ومن الطفل الرابع لن يكون هناك دعم إضافي للعائلة.
3- ربط الحصول على المساعدات بشرط المشاركة في أنشطة محددة على المستوى الوطني، بدءاً من 1 يوليو 2026. وتشمل هذه الأنشطة، ، برامج تعزيز الاندماج أو تقريب الأفراد من سوق العمل. وفي حال عدم الالتزام بهذه الأنشطة دون مبرر مقبول، قد يتعرض المستفيد لخفض المساعدة أو فقدانها بالكامل.
وزير العمل، يوهان بيريتز، أشار إلى أن النظام الحالي لا يوفر حافزاً كافياً لبعض الأسر، لا سيما الكبيرة منها، للانتقال من الاعتماد على الدعم إلى العمل، وعلى سبيل المثال، أظهرت نماذج حكومية أن أسرة مكونة من والدين وطفلين قد تشهد تراجعاً في قيمة المساعدات بنحو 800 كرون شهرياً. كما أعلنت الحكومة نيتها طرح مقترح تشريعي ثالث في ربيع 2026 ضمن الحزمة نفسها، يركز على تشديد شروط الاستحقاق لعدد من الإعانات والتعويضات الاجتماعية.
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء أولف كريسترشون أن تحديد سقف للمساعدات وفرض شرط النشاط بدوام كامل يمثلان حجر الزاوية في إعادة بناء نظام الدعم الاجتماعي. وأضاف كريسترشون أن شرط النشاط يسعى إلى ضمان أن يقضي من يتلقى المساعدة وقته في أنشطة ذات فائدة، سواء للمجتمع أو لمساره المهني، مثل تعلم اللغة السويدية أو المشاركة في برامج تأهيلية. وأكد أن هذا التوجه سيسهم في الحد من ظاهرة الجمع بين العمل غير المصرح به وتلقي المساعدات.
