اتهام ضابط شرطة سويدي بالتقصير لتغاضيه عن اعتداء أب على طفله لأن الأب شرطي أيضًا

 أُحيل ضابط شرطة سويدي  في منطقة أوسترشوند – Östersund إلى المحكمة بعد اتهامه بالتقصير المهني (tjänstefel)، بسبب طريقة تعامله مع معلومات عن اعتداء محتمل على طفل قاصر.
ووفق ما ذكر المدعي العام، تلقى الضابط معلومات تفيد بأن زميله في العمل كان عنيفاً تجاه طفله القاصر، إلا أنه بدلاً من تقديم بلاغ رسمي لدى السلطات – سوسيال والشرطة- ، قام بالاتصال بالزميل مباشرة لإبلاغه بما تم اكتشافه. ويعتبر المدعي العام أن هذا التصرف عرض الطفل لخطر التعرض لمزيد من العنف.




وتم كشف القضية بعد أن  استجابت دورية شرطة لاتصال من مجموعة من المراهقين الأطفال ابلغوا أن صديقاً لهم تعرض للضرب من قبل والده. وفور وصول الدورية لموقع البلاغ وجدوا أن الشخص المشتبه به والد الطفل المراهق، هو ضابط شرطة في نفس المنطقة التي تعمل فيها الدورية!!!!، وأنه هو  المتورط في الاعتداء على الطفل المراهق. ولكن أحد ضبااط الدورية تجاهل الحالة والاعتداء والبلاغ ،وتحدث مع الضابط والد الطفل حول البلاغ الذي صدر ضده في محاولة لمعالجة ومساعدة زميله الضابط!




وأوضح المدعي العام في لائحة الاتهام:

“في موقع الحادث تم تأكيد المعلومات التي تفيد بأن الأب كان عنيفاً تجاه القاصر، أو على الأقل حاول ضربه”، مشيراً إلى أن هناك أسباباً للاعتقاد بأن جرائم تدخل ضمن نطاق الادعاء العام قد ارتُكبت، بما في ذلك الاعتداء أو محاولة الاعتداء على القاصر.

 وبحسب المدعي العام، فإن الضابط الذي حضر المكان اتصل بزميله المشتبه به بدلاً من إعداد بلاغ رسمي لدى الشرطة، وهو ما يُعد تجاهلاً لواجباته القانونية كممثل للشرطة.

وأشار المدعي العام إلى أن هذا التصرف أدى إلى احتمال تعقيد أو تدمير التحقيق في الجريمة، كما زاد من خطر تعرض الطفل لمزيد من العنف من قبل الأب المشتبه به: “تصرف الضابط قد يعرض التحقيق الجنائي للخطر ويزيد احتمال تعرض القاصر لمزيد من العنف من الشخص المشتبه فيه.” … ولكن الضابط المتهم ينفي ارتكاب أي جريمة، بينما استمر التحقيق القضائي لتحديد مدى مسؤوليته ومدى تأثير تصرفه على التحقيق الرسمي وسلامة الطفل.




المدعي العام يرى أن الاتصال المباشر بزميل متهم بالعنف كان تصرفاً خاطئاً لأنه قلل من فاعلية الإجراءات الرسمية، وفتح إمكانية لإخفاء الأدلة، كما عرض الطفل القاصر لمزيد من المخاطر الجسدية والنفسية. وفي حال إدانة الضابط، قد يواجه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ أو الغرامة، إلى جانب إجراءات تأديبية مهنية قد تصل إلى إيقافه عن العمل أو فصله من الشرطة، نظراً لأن الجريمة تتعلق بالإهمال المهني والتقصير في حماية القاصرين.