الأمم المتحدة تنتقد السويد لتفتيشها المواطنين حسب شكلهم ووزير الهجرة يرفض الاتهامات
واجه وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل موجة من الانتقادات الدولية بعد أن وجّهت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري ملاحظات شديدة اللهجة ضد السويد التي منحت الشرطة صلاحية إنشاء ما يُعرف بـ مناطق التفتيش أو “المناطق الأمنية” لتفتيش المواطنين في الشارع. اللجنة اعتبرت أن هذا الإجراء يتعارض مع القانون الدولي وذهبت إلى حد وصفه بأنه “مهين” ويمثل خرقاً واضحاً للاتفاقية العالمية المناهضة للتمييز العنصري، وهي اتفاقية التزمت بها السويد منذ سنوات طويلة حيث من المعروف أن التفتيش العشوائي سيتم وفقاً لشكل المواطن؟.
فورشيل رفض بشكل قاطع وصف القانون بأنه يحمل طابعاً تمييزياً، مؤكداً أن وضع شروط محددة لمن يرغب بالعيش والاستقرار في السويد أمر طبيعي ومتوقع. وقال إنه لا يرى في هذه الضوابط أي عنصر تمييزي، بل يعتبرها جزءاً من مسؤوليات الدولة في تنظيم أمن المجتمع وضمان الامتثال للقانون.
وفي التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الأممية، حذّرت المسؤولة المكلفة بالملف من أن منح الشرطة حق توقيف الأفراد وتفتيشهم دون وجود مؤشرات واضحة أو اشتباه محدد يشكل تجاوزاً خطيراً. وشددت على أن “استيقاف الناس بناءً على مظهرهم أو خلفيتهم ليس أمراً مقبولاً تحت أي ظرف”، معتبرة أن مثل هذه المناطق تتصادم مباشرة مع مبادئ القانون الدولي.
التقرير أشار أيضاً إلى أن تطبيق “المناطق الأمنية” منذ العام الماضي خلق مخاوف ملموسة من احتمال استخدام هذه الصلاحيات في الفرز العرقي، ما قد يؤدي إلى تركيز الرقابة على أشخاص من خلفيات مهاجرة أكثر من غيرهم، وهو ما يهدد بممارسات غير متوازنة تمس مجموعات إثنية معينة.
اللجنة الأممية ترى أن هذا النموذج من الإجراءات قد يعرّض حقوق مجموعات بعينها للانتهاك، ويخالف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية من التزامات بحماية الأفراد من التمييز بكافة أشكاله.
ومن الجانب السويدي، تؤكد الحكومة أنها درست التأثيرات القانونية المتعلقة بالتمييز قبل إقرار القانون، وأنها راعت الحساسيات المرتبطة بمنح الشرطة هذه الصلاحيات. وأكدت إيبا كوريل، المتحدثة باسم وزير العدل غونار سترومر، أن الحكومة تدرك تماماً الجدل القانوني المحيط بالإجراء، لكنها ترى أن الآليات الموضوعة تضمن الاستخدام المنضبط لهذه الصلاحيات.
