رئيس الوزراء السويدي: سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم

 أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن حكومته رفعت إلى البرلمان حزمة تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تمكين الدولة من سحب الجنسية السويدية من الأفراد الذين يحملون جنسية ثانية ويُدانون بجرائم شديدة الخطورة، وبينهم أشخاص يُشتبه بقيادتهم لشبكات إجرامية.

وأوضح كريسترشون، عبر منشور نشره على حسابه في فيسبوك، أن التشريع المعمول به حالياً يمنع سحب الجنسية في كل الحالات، حتى عن أولئك الذين حصلوا عليها عبر طرق غير مشروعة مثل الاحتيال أو دفع الرشاوى، أو حتى عن المتورطين بجرائم كبرى على الأراضي السويدية. ووصف هذا الوضع بأنه “غير منطقي”.




وبيّن رئيس الوزراء أن تقديرات الشرطة تشير إلى وجود نحو 1,400 شخص منخرطين في أنشطة الجريمة المنظمة ويحملون جنسية أخرى إلى جانب السويدية، مؤكداً أن “الدولة ليست ملزمة بحماية هؤلاء”، على حد تعبيره، وأن حماية المجتمع تأتي في المقام الأول.




كما وجّه كريسترشون انتقادات واضحة لأحزاب اليسار والبيئة والوسط بسبب رفضها سابقاً تعديل هذا التشريع، واعتبر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يحسم موقفه بعد. وأضاف: “الاختبار الحقيقي يقترب: هل سيقف الاشتراكيون الديمقراطيون مع خطوة تُعزّز أمن السويد، أم سيصغون لضغوط أحزاب الوسط والبيئة واليسار؟”