الحكومة السويدية تعلن قانونًا جديدًا يسمح بسحب الأطفال المعرّضين لقمع الشرف أو الجريمة

في خطوة تُعدّ من أكبر التغييرات في نظام حماية الأطفال منذ سنوات، أعلنت الحكومة السويدية عن مشروع تعديل واسع لقانون رعاية القُصَّر (LVU)، يهدف إلى منح الدولة – ممثلة في السوسيال السويدي (Socialtjänsten) – صلاحيات أقوى للتدخل المبكر وسحب الأطفال من البيئات الخطرة قبل أن يتعرّضوا للأذى، وليس الانتظار حتى وقوع الإساءة كما كان يحدث في السابق.
هذا التوجه جاء نتيجة دروس قاسية أبرزها قضية الطفلة إسمرالدا، التي توفيت قبل خمس سنوات بعد إعادتها لأسرتها البيولوجية رغم وجود تحذيرات قوية من الأسرة الحاضنة. هذه المأساة كانت الشرارة التي دفعت الحكومة لإطلاق ما يسمى بـ “قانون ليكس ليلا يارتات – Lex Lilla hjärtat”، وهو تعديل جوهري يغيّر طبيعة تدخل الدولة في حماية الطفل.

بيئات الجريمة وقمع الشرف… أسباب جديدة لسحب الطفل قسرًا

رئيس الوزراء أولف كريسترشون ووزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا فالترشون غرونفال أكدا خلال مؤتمر صحفي أن القانون الجديد سيضيف أسبابًا واضحة تمكّن السوسيال من التدخل القسري، وتشمل:

• العيش في بيئة إجرامية.
• التعرض لـ قمع أو عنف قائم على الشرف.

وتشير الحكومة إلى أن الطفل قد يُسحب حتى لو كانت الرعاية الأساسية جيدة، لأن الخطر في هذه الحالات لا يتعلق بالطعام والمسكن، بل بالبيئة التي تُشكّل مستقبل الطفل وتعرضه للانحراف أو الانتهاكات النفسية والاجتماعية.

وقال كريسترشون بوضوح:
“الأطفال يملكون حقوقًا مستقلة لا يحق حتى للوالدين انتهاكها… ولن نسمح بتربية طفل داخل مسار يقوده إلى الجريمة.”

السوسيال السويدي: الجهة المسؤولة عن تقييم الخطر واتخاذ قرار السحب

القانون المقترح يمنح السوسيال دورًا مركزيًا في تحديد ما إذا كانت البيئة المحيطة بالطفل خطرة لدرجة تستدعي التدخل.
ووفق الوزيرة فالترشون، فإن:

• السوسيال هو من سيحدد متى تكون الجريمة أو قمع الشرف بالغَي الخطورة.
• التدخل سيكون استباقيًا: أي قبل أن يتعرض الطفل للأذى، وليس بعد وقوع حادث أو اعتداء.

وهذه هي النقطة الفاصلة بين القانون الحالي والمقترح الجديد.

تقوية وضع الأسر الحاضنة… أولوية لسلامة الطفل

جانب آخر مهم في التعديل هو تعزيز قوة الأسر الحاضنة في الاحتفاظ بالأطفال الذين عاشوا لديها لفترات طويلة.
ووفق المقترح:

• قد تُقدَّم مصلحة الطفل في الاستقرار داخل الأسرة الحاضنة،
• على حساب رغبة الوالدين البيولوجيين في استعادته،
• خاصة إذا نشأت علاقة قوية بين الطفل والأسرة البديلة.

ورغم المخاوف من أن يصبح من المستحيل على الأهل استعادة أطفالهم، أكدت الوزيرة أن ذلك ليس الهدف:
“إذا توافرت بيئة آمنة، فالطفل يجب أن يعود… لكن علينا مراعاة مدة البقاء في الأسرة الحاضنة، وعمر الطفل عند سحبه، ومستوى ارتباطه بالعائلة البديلة.”

موعد تطبيق القانون

• سيتم إرسال مشروع القانون إلى الجهات المختصة لإبداء الرأي خلال الفترة المقبلة.
• ستقدمه الحكومة رسميًا في الربيع القادم.
• سيبدأ التنفيذ في 1 يناير 2027 إذا حصل على موافقة البرلمان.

القانون الجديد لا يغير فقط طريقة التعامل مع حالات الخطر، بل ينقل الدولة من سياسة رد الفعل إلى سياسة الإجراءات الوقائية. فبدل سحب الطفل بعد تعرضه للأذى، سيُسمح للسوسيال باتخاذ خطوات حاسمة قبل أن تتفاقم المخاطر.