قوانين الهجرة في السويد 2026: حلّ مشكلة رفض تجديد الإقامة لأبناء حاملي إقامات العمل؟
مشكلة قانونية متفاقمة تواجه عائلات حاملي إقامات العمل في السويد: الأبناء يحصلون على الإقامة كقاصرين… ثم يُرفضون عندما يصبحون بالغين، حيث برزت في الفترة الأخيرة مشكلة متكررة يعاني منها عدد كبير من العائلات التي جاءت إلى السويد عبر إقامة العمل (Arbetstillstånd).
فعندما يحصل أحد الوالدين على عقد عمل، يقوم بتقديم طلب لمّ شمل لعائلته، فيأتي الأبناء القاصرون مع أهلهم ويحصلون تلقائيًا على إقامة تابعة لإقامة العمل.
لكن المشكلة تبدأ لاحقًا…
فبمجرد أن يصل هؤلاء الأبناء إلى سن الثامنة عشرة، تعتبرهم مصلحة الهجرة بالغين، وتقوم بفتح ملف جديد لهم، وكأنهم الآن متقدمون جدد بطلب إقامة، وليسوا جزءًا من إقامة الوالدين. وهنا تظهر ثغرة قانونية معقدة:
- فالقانون المدني السويدي يعتبر أن مسؤولية الأهل تمتد حتى سن 21 إذا كان الابن أو البنت يدرسون في المرحلة الثانوية.
- وفي المقابل، مصلحة الهجرة تقول إن مسؤولية الأهل بالنسبة لإقامة العمل تنتهي عند سن 18 فقط، ولا علاقة لها باستمرار الدراسة.
نتيجة هذا التناقض، يحصل الكثير من الشباب على قرارات رفض رغم أن أهلهم ما زالوا يجددون إقاماتهم بشكل طبيعي، بل قد يحصل الأهل على الإقامة الدائمة بينما يُرفض الابن بمجرد بلوغه سن الرشد.
ما هي الحلول؟
هناك طريقتان فقط يمكن الاعتماد عليهما عمليًا:
أولًا – الحل الأقوى والأكثر ضمانًا: أن يحصل الابن على عمل خاص به
عندما يصل الابن لسن 18، يمكنه تجنّب الرفض إذا حصل على عمل يحقق نفس شروط إقامة العمل الأصلية، أي:
- وجود عقد عمل صالح
- راتب مناسب يقارب 30 ألف كرون
- شروط معلنة عبر مكتب العمل
- التزام صاحب العمل بجميع المتطلبات القانونية
صحيح أن بعض الأهالي يرون أن هذا يضر بمستقبل الطالب لأن عليه ترك دراسته من أجل العمل، لكن من الناحية القانونية يعتبر هذا الحل الأضمن والأسرع للحصول على الإقامة، ثم بعد حصوله على الإقامة — وربما لاحقًا الإقامة الدائمة — يمكنه العودة للدراسة بشكل طبيعي.
ثانيًا – طلب حماية (لجوء) إذا كانت هناك أسباب تمنع العودة إلى البلد الأصلي
إذا كان الابن أو البنت لديه سبب حقيقي يمنع العودة — مثل الخطر، التهديد، أو عدم وجود عائلة في بلد الأصل — يمكنه تقديم طلب حماية.
مثال مباشر:
فتاة جاءت بعمر 16 سنة مع أهلها، وبعد أن أصبحت 18، أصبحت معرضة للرفض لأنها لم تعد قاصرًا. لكن بلدها الأصلي منطقة خطرة ولا يمكن أن تعيش فيها لوحدها كفتاة. هنا يمكنها التقدّم بطلب حماية لأن عودتها غير ممكنة. وهذا الطريق أصعب، لكنه يصبح ضروريًا عندما لا توجد إمكانية للحصول على عمل.
ويمكن القول أن المشكلة ليست فردية بل ثغرة قانونية حقيقية بين قانون الأسرة وقانون الهجرة. والنتيجة أن مئات بل آلاف العائلات تواجه نفس السيناريو: الأهل يستمرون بإقامتهم… بينما يتم رفض ابنهم عند بلوغه سن 18. والحلول المتاحة حاليًا محدودة وواضحة: إما عمل مستقل يحقق شروط إقامة العمل، أو التقدّم بطلب حماية إذا وجدت أسباب تمنع العودة.
