الكنيسة السويدية تقرر: من يريد العمل ككاهن في الكنيسة عليه أولاً التعهّد بتزويج المثليين
في خطوة مثيرة للجدل داخل أكبر مؤسسة دينية في السويد، صوّت الكنيسة السويدية عبر مجلسها الأعلى على قرار يلزم الكهنة بأن يكونوا مستعدين لإتمام مراسم الزواج للأزواج من نفس الجنس، وإلا قد يُرفض توظيفهم داخل أي رعية كنسية تابعة للكنيسة. القرار جاء بعد نقاش طويل داخل مجلس الكنيسة (Kyrkomötet)، وهو أعلى هيئة تشريعية في الكنيسة السويدية، وانتهى التصويت بنتيجة 141 صوتاً لصالح القرار مقابل 99 صوتاً ضدّه. وبذلك تمت الموافقة على مقترح تقدّم به السياسي الاجتماعي الديمقراطي يسبر إنيروت Jesper Eneroth.
إنيروت عبّر عن ارتياحه الكبير بعد تمرير المقترح، مؤكداً لصحيفة إكسبريسن أن القرار “أدخل شعوراً جميلاً بالإنجاز والارتياح، خاصة بعد أن حظي بدعم واسع”. ويرى إنيروت أن من الطبيعي أن يكون كل كاهن داخل الكنيسة السويدية مستعداً لمباركة زواج الأزواج من نفس الجنس، وأن السماح للرعايا بطرح هذا الشرط عند التوظيف خطوة “مهمة ومسرّة”.
دعم واسع من مجموعات الـHBTQI+ داخل الكنيسة
من بين الأصوات المرحّبة جاء يوهانس فرانسن (S)، رئيس منظمة Queerisk التي تمثل أعضاء مجتمع الميم داخل الكنيسة. فرانسن شدّد على أن الإنفاق على تعزيز شعور جميع المؤمنين بالقبول داخل رعاياهم هو استثمار في مكانه، قائلاً إن الموارد المخصصة لخلق بيئة شاملة هي “أموال تُستخدم في الاتجاه الصحيح”.
معارضة من جناح محافظ داخل الكنيسة
على الجانب الآخر، قدّم القس هانس فيشبروت (FK) اعتراضاً رسمياً، مستنداً إلى قرار سابق لمجلس الكنيسة عام 2009 – السنة التي سُمح فيها قانونياً بزواج المثليين في السويد. ذلك القرار نصّ حينها على أن موقف الكاهن من زواج المثليين لا يجب أن يكون معياراً عند التوظيف.
ويرى فيشبروت أن الحفاظ على هذا المبدأ ضروري حتى تشعر جميع التيارات الفكرية داخل الكنيسة بأنها ممثلة، بما في ذلك الكهنة الذين يؤمنون بأن الزواج، بحسب العقيدة التقليدية، هو اتحاد بين رجل وامرأة. ويعتبر أن القرار الجديد يقوّض هذا التوازن ويضيّق مساحة التنوع اللاهوتي داخل الكنيسة.
قرار يعكس اتجاهاً جديداً داخل الكنيسة السويدية
الجدل حول زواج المثليين داخل الكنيسة ليس جديداً، لكن قرار 2025 يشير بوضوح إلى تغيير عميق في طريقة تعامل المؤسسة مع قضية المساواة والاندماج. كما يظهر أن الكنيسة تتجه نحو مواءمة وظائفها ورسالتها مع قيم اجتماعية أكثر تحرراً، وهو ما يعتبره البعض تطوراً مطلوباً، بينما يراه آخرون ابتعاداً عن التقاليد المسيحية الراسخة.
