الهجرة السويدية تستعد لمنع الاحتيال في برنامج العودة الطوعية للمهاجرين ابتداءً من 2026
تبدأ مصلحة الهجرة السويدية استعداداتها لمواجهة أي محاولات غش أو استغلال في برنامج العودة الطوعية، وذلك مع قرب دخول الزيادة الجديدة في قيمة المنحة حيز التنفيذ. فابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2026 سترتفع قيمة الدعم إلى 350 ألف كرون للفرد و 600 ألف كرون للعائلة. ومع هذا الارتفاع الكبير، تتوقع المصلحة ظهور محاولات احتيال من بعض المهاجرين للحصول على المبلغ ثم البقاء في السويد أو الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى، ولذلك يجري العمل على إنشاء نظام رقابي مشدد يضمن وصول الأموال إلى المستحقين الحقيقيين فقط، ويكشف أي محاولة للتحايل قبل صرف الدعم.
وتشير الخبيرة في مصلحة الهجرة ليلا باكولا نيلسون في حديثها لراديو السويد إلى أن الهدف الأساسي هو بناء آلية دفع محكمة تمنع تماماً أي محاولة للاستفادة غير المشروعة من البرنامج، مؤكدة أن كل مبلغ سيُصرف وفق إجراءات قانونية واضحة.
وتوضح المصلحة أن الشخص الذي يحصل على الموافقة يجب أن يغادر السويد خلال عام واحد من تاريخ القرار، وفي حال لم يغادر خلال هذه المدة فسيُطلب منه إعادة المنحة كاملة. كما أن العودة للعيش في السويد بعد الحصول على الدعم تعني تلقائياً إلزام المستفيد بإرجاع المبلغ الذي استلمه.
والجدير بالذكر أنه ومع بداية 2026 سيتم رفع القيمة إلى 350 ألف كرون للشخص الواحد، بينما يمكن للعائلات أن تحصل على مبلغ يصل إلى 600 ألف كرون كحد أقصى. وتعمل مصلحة الهجرة الآن على تحديث أنظمتها الإدارية لمواكبة التغييرات الجديدة، إلى جانب بحث إمكانية زيادة عدد الموظفين المكلفين بدراسة الطلبات. كما تعمل المصلحة على إنشاء آليات جديدة لاسترجاع الأموال عند مخالفة شروط البرنامج، وهو جزء لم يكن مطبقاً بهذا الشكل من قبل. ورغم أن موعد بدء النظام الجديد لم يتبقَّ عليه الكثير، إلا أن مصلحة الهجرة تعترف بأن هناك نقاطاً لم تُحسم بعد. ومع ذلك، تؤكد أن العمل يجري بوتيرة عالية لضمان الجاهزية الكاملة قبل بداية العام الجديد.
.كيفية تستلم مبالغ العودة الطوعية؟
سيتم توزيع المنحة عبر ثلاث دفعات متتالية وفق النظام الجديد:
- الدفعة الأولى: يحصل المستفيد على 20% من قيمة المنحة فور صدور قرار الموافقة بينما لا يزال داخل السويد.
- الدفعة الثانية: تُصرف 40% بعد أن يصل الشخص إلى البلد الذي قرر الانتقال إليه.
- الدفعة الثالثة: يحصل على 40% المتبقية بعد أن يمضي 15 شهراً على إقامته في الدولة الجديدة.
