الحكومة السويدية: اختبار اللغة والمجتمع للحصول على الجنسية سيتأجل حتى عام 2029

يبدو أن خطة الحكومة السويدية لإطلاق اختبار اللغة السويدية والمعرفة المجتمعية كشرط للحصول على الجنسية تواجه تأجيلاً قد يمتد إلى عامين إضافيين عن الموعد المحدد مسبقاً، ما يعني أن تطبيق المشروع قد لا يبدأ قبل عام نهاية 2028. وبداية عام 2029

ووفق ما نشرته صحيفة Dagens Nyheter، فقد سلّم المجلس السويدي للجامعات والتعليم العالي (UHR)  عن وتقريراً إلى الحكومة يوضح فيه أن الجدول الزمني المعتمد غير قابل للتنفيذ ضمن الإطار الحالي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء TT. وهذا المجلس هو المسؤول عن وضع هذه الاختبارات.

الحكومة كانت قد أعلنت سابقاً نيتها البدء بالاختبارات في أغسطس 2026، لكن المجلس أوضح أن ذلك غير واقعي في ظل حجم العمل المطلوب. وقالت سوزان فادسبورن-تاوبه، مديرة أحد الأقسام في المجلس، إن “الاختبار في اللغة السويدية لن يكون جاهزاً وفق الخطة الحكومية، ووفق تقديرات جامعة ستوكهولم، لن يُستكمل تطويره قبل خريف 2028 على الأقل وقد نحتاج وقت حتى ربيع 2029”.




وأضافت فادسبورن-تاوبه أن إعداد اختبار بهذه الأهمية يتطلب عملية دقيقة تعتمد على أسس علمية وتجريبية متكاملة، لضمان مصداقية النتائج وعدالتها. كما ذكرت أن اختبار المعرفة المجتمعية قد يُعقد مرة واحدة فقط خلال عام 2026 بسبب ضيق الوقت وضعف الموارد المتاحة. من جانبها، انتقدت جامعة ستوكهولم تكليفها بهذه المهمة، معتبرة أن إعداد اختبارات الجنسية لا يدخل ضمن اختصاص الجامعات، واصفة ذلك بأنه “تكليف سياسي بحت”.




وقال رئيس الجامعة هانس أدولفسون إن مسألة منح الجنسية تتعلق بالسياسة العامة للدولة وليست موضوعاً علمياً أو أكاديمياً، مضيفاً: “القانون يحدد مهامنا في مجالي التعليم والبحث، ولا يمكن تحميلنا مسؤوليات سياسية لا تمتّ بصلة لدور الجامعات”.

خلفية المشروع ومتطلباته

يأتي هذا المشروع نتيجة اتفاق بين الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيي السويد (SD) على فرض معايير جديدة للحصول على الجنسية، تتضمن إثبات الكفاءة في اللغة السويدية ومعرفة المجتمع والثقافة المحلية.

وفي شهر مايو الماضي، كُلّفت جامعتا يوتيبوري (Göteborgs universitet) وستوكهولم (Stockholms universitet) بالتعاون مع المجلس السويدي للجامعات والتعليم العالي لإعداد وتطوير الاختبارات المطلوبة.




ونصّ قرار الحكومة على ضرورة الاستعانة بجهات تمتلك خبرة أكاديمية متخصصة في تصميم اختبارات واسعة النطاق تُبنى على أسس علمية. وتشمل المرحلة الأولى إعداد اختبار في الدراسات الاجتماعية وفهم المسموع والمقروء باللغة السويدية، على أن يبدأ تطبيقه – بحسب الخطة الأصلية – في أغسطس 2026 كحد أقصى.




أما المرحلة الثانية، فستتضمن اختباراً في المهارات الشفوية والكتابية باللغة السويدية، ومن المفترض إطلاقها بعد اكتمال المرحلة الأولى. كما طُلب من الجامعتين تضمين تقرير مفصل عن التقدم في إعداد الاختبارات ضمن تقاريرهما السنوية لعام 2026.
وتشير هذه التطورات إلى أن الجدول الزمني الطموح الذي وضعته الحكومة قد يصطدم بواقع إداري وأكاديمي أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً، ما يهدد بتأجيل تطبيق أحد أبرز بنود سياسة التشديد الجديدة في ملف الحصول على الجنسية السويدية.