السويد الجديدة: ممرض مهدد بفقدان إقامته الدائمة “يعمل ويدفع الضرائب.. والقوانين ترفضه”

عاملون في قلب المجتمع السويدي مهددون بفقدان استقرارهم: مهاجرون يساهمون في بناء السويد لكن القوانين الجديدة تهدد مستقبلهم

ستوكهولم – في وقت يعتمد فيه المجتمع السويدي على آلاف العاملين في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، يعيش كثير من المهاجرين حالة من القلق بعد إعلان الحكومة عن نيتها تحويل تصاريح الإقامة الدائمة إلى مؤقتة، مما يهدد استقرار أشخاص ساهموا لسنوات في خدمة البلاد ودفع الضرائب وبناء حياة مستقرة.

من بين هؤلاء، الشاب الأفغاني زابه كريمي (Zabeh Karimi)، البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يعمل كمساعد ممرض (undersköterska) في بلدية سفيدالا (Svedala). بعد عشر سنوات من العيش في السويد، وحصوله مؤخرًا على إقامة دائمة بفضل عمله الدائم في قطاع الرعاية المنزلية، وجد نفسه فجأة مهددًا بفقدان هذا الأمان القانوني الذي انتظره طويلًا.

يقول زابه:

“لقد عشت جزءًا كبيرًا من حياتي هنا. أعمل، أتكلم السويدية، لدي أصدقاء، وأدفع الضرائب مثل أي مواطن آخر… ومع ذلك، أشعر أنني غير مرحب بي.”

مشروع قانون يهدد 180 ألف مقيم دائم

الاقتراح الذي قدمته لجنة حكومية مؤخرًا ينص على تحويل الإقامات الدائمة إلى مؤقتة، وهو ما قد يمس حياة ما بين 98 ألفًا و180 ألف شخص يعيشون اليوم في السويد بإقامة دائمة.




وتبرر الحكومة، على لسان وزير الهجرة يوهان فوشيل (Johan Forssell)، هذا المقترح بأن الإقامة في السويد يجب أن تكون مؤقتة طالما الحاجة إلى الحماية قائمة، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يعود الشخص إلى بلده عندما تزول أسباب اللجوء، أو أن يسعى للحصول على الجنسية إذا استوفى الشروط.




لكن الواقع أكثر تعقيدًا للمهاجرين مثل زابه. فالكثير من المهاجرين من أفغانستان أو بلدان أخرى يواجهون صعوبات في إثبات هويتهم الرسمية، مما يمنعهم من الحصول على الجنسية السويدية رغم أنهم يعيشون في البلاد منذ سنوات طويلة، يعملون في مهن ضرورية، ويتحدثون اللغة بطلاقة، ولا يملكون أي سجل جنائي.

إحساس بالظلم وفقدان الثقة

بالنسبة لزابه، كما لآلاف المهاجرين الآخرين، فإن هذا التوجه الحكومي يخلق شعورًا بالقلق واللاانتماء. يقول:

“كيف يمكن أن أكون جزءًا من المجتمع وأنا مهدد في كل لحظة بفقدان استقراري؟”

العديد من العاملين في الرعاية الصحية، والنقل، والتنظيف، والمطاعم، هم من خلفيات مهاجرة، وغالبًا ما تحملت هذه الفئات عبء العمل خلال جائحة كورونا دون ضمانات مستقبلية. واليوم، يشعرون بأن السويد التي ساعدوا في بنائها بدأت تغلق أبوابها في وجوههم.

قضية إنسانية واجتماعية

القضية لا تتعلق فقط بالإقامة أو الأوراق القانونية، بل بمفهوم الانتماء والمواطنة في بلد يقوم نظامه الاجتماعي على العدالة والمساواة. فكيف يمكن أن يُطلب من أشخاص يشاركون في بناء الرعاية الصحية، ويدفعون الضرائب، ويتحدثون السويدية بطلاقة، أن يعيشوا في خوف دائم من فقدان كل ما بنوه؟




يختم زابه حديثه قائلاً:

“أنا لم آتِ إلى السويد لأعيش على المساعدات. أعمل كل يوم، أساعد كبار السن، وأسهم في المجتمع. لكن ما الفائدة إذا لم أشعر أن لي مكانًا هنا؟”

تساؤل زابه لا يخصه وحده، بل يعكس مأزقًا يعيشه آلاف المهاجرين في السويد الذين يقفون بين قانون لا يعترف باستقرارهم، ومجتمع يعتمد على جهودهم اليومية.