أعلنت السلطات السويدية عن رصد ميزانية قدرها 155 مليون كرونة سويدية خلال عام 2026 لتمويل أحد عشر مشروعاً يجري تنفيذها في ثماني دول، من بينها العراق وسوريا والصومال، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق أهدافها في سياسة الهجرة والعودة. ووفقاً لما كشفته صحيفة إكسبريسن، فإن هذه المبادرات تهدف إلى تحفيز العودة الطوعية للمهاجرين الذين لم يحصلوا على حق الإقامة، إلى جانب تعزيز التعاون مع حكومات بلدانهم الأصلية لضمان قبول استقبالهم عند صدور قرارات الترحيل بحقهم.
وزير الهجرة يوهان فورشيل (عن حزب المحافظين) أوضح أن تنفيذ قرارات الترحيل يمثل أولوية قصوى بالنسبة له، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشخاص مدانين بجرائم أو من يشكّلون عبئاً على النظام الاجتماعي. وأكد أن الحكومة السويدية تواصل العمل على تحسين آليات التنسيق الدبلوماسي مع الدول المعنية حتى لا تعيق عودة رعاياها.
كما أشار فورشيل إلى أن الحكومة بصدد تعديل بعض القوانين المرتبطة بالإقامة والمساعدات الاجتماعية، بحيث يتم تقييد المزايا الممنوحة للأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم أو الذين يتجاهلون قرارات الترحيل. والهدف – بحسب الوزير – هو خلق حوافز واقعية للعودة الطوعية وتقليل الاعتماد على المساعدات العامة.
وتتضمن طرق الترحيل المعمول بها في السويد عدة مستويات، تبدأ بمحاولات العودة الطوعية التي تنسقها مصلحة الهجرة (Migrationsverket)، مروراً بترحيل يتم بمرافقة الشرطة في حال رفض الشخص المغادرة، وصولاً إلى الترحيل القسري للأشخاص الذين يُعتبرون تهديداً للأمن العام أو ارتكبوا جرائم خطيرة.
وترى الحكومة أن نجاح هذه الخطط يعتمد بدرجة كبيرة على تعاون دول المنشأ في إصدار وثائق السفر واستلام المرحّلين، وهي مسألة لطالما شكّلت عقبة سياسية وقانونية أمام السويد في السنوات الأخيرة.
