الحكومة السويدية: قانون جديد يفرض 70 ألف كرون لمن يحصل على المساعدات لا يستحقها!

أعلنت الحكومة السويدية عن تسلم مسودة قانون جديد لفرض غرامات مالية كبيرة على كل من يقدّم معلومات غير صحيحة عند طلب تعويضات البطالة أو المساعدات المتعلقة بسوق العمل، سواء تم ذلك عن قصد أو نتيجة للإهمال أو التقصير. وبحسب المقترح القانوني فإن أي شخص يقوم بتقديم معلومات مضللة أو بيانات غير دقيقة إلى مكتب العمل (Arbetsförmedlingen) أو هيئة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) أو صناديق البطالة (A-kassa)، سيواجه غرامة مالية تعادل 25 بالمئة من المبلغ الذي حصل عليه بطريقة غير قانونية، على أن لا تتجاوز الغرامة الإجمالية 73,500 كرون سويدي.




وتشمل هذه العقوبات جميع برامج الدعم المرتبطة بالعمل وسوق التشغيل، مثل:

• تعويضات البطالة العادية.
• دعم فرص التوظيف والأنشطة العملية.
• برامج الاندماج الخاصة بالقادمين الجدد إلى السويد.
• برامج العمل المؤقت والتحفيز المهني المختلفة.

ويهدف المقترح إلى ضمان أن تبقى هذه البرامج وسيلة لمساعدة المحتاجين فعلاً، وليس مصدراً لاستغلال الأموال العامة من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة. ومن المقرر أن يُرفع التقرير النهائي للتحقيق في شهر مارس 2026، على أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان السويدي للمصادقة بعد الانتهاء من المراجعات القانونية والإدارية. وإذا تمت الموافقة عليه، فمن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو عام 2027.




 
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية شاملة ترمي إلى مكافحة الغش والتلاعب في أنظمة الدعم الاجتماعي والمالي التي تعتمد بشكل أساسي على أموال الضرائب العامة. حيث أوضح المحقق الحكومي ميكايل فيستبيري (Mikael Westberg) أن حجم الإنفاق السنوي على برامج سياسة العمل وتعويضات البطالة يبلغ نحو 55 مليار كرون سويدي، في حين يُقدَّر أن ما يقارب 2.6 مليار كرون من هذه المبالغ تُصرف بشكل غير قانوني أو غير مبرر.
وأشار فيستبيري إلى أن نصف هذه الأخطاء يعود إلى الإهمال أو ضعف متابعة المستفيدين، بينما النصف الآخر ناتج عن عمليات احتيال متعمدة تهدف إلى الحصول على أموال الدعم دون وجه حق.