السلطات السويدية تصادر ساعات فاخرة بـ 3.5 مليون كرونة من رجل أعمال داخل فندق بستوكهولم
تواصل السلطات السويدية، وعلى رأسها الشرطة وهيئة جباية الديون (Kronofogden)، تنفيذ حملات واسعة لمصادرة الأموال والممتلكات الفاخرة، وذلك في إطار تطبيق القوانين الصارمة الخاصة بـ إثبات مصدر الأموال أو الاشتباه في كونها ناتجة عن عمليات احتيال على المساعدات، تهرب ضريبي، أو غسل أموال. في أحدث القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في السويد، داهمت هيئة جباية الديون فندقًا فاخرًا في قلب العاصمة ستوكهولم لتضبط رجل الأعمال النرويجي المعروف كريستين آغر-هانسن داخل جناحه الفخم، حيث صادرت مجموعة من الساعات الفاخرة تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليون كرونة سويدية.
عملية أشبه بمشهد سينمائي
جرت المداهمة في فندق “ستوري” بمنطقة ريدّارغاتان، حيث دخل موظفو الهيئة برفقة أحد العاملين في الفندق قسراَ بعد حصولهم على قرار قضائي يسمح لهم بتنفيذ الحجز. ووفقًا للتقارير، كانت العملية دقيقة ومنسقة بعد أن تم تتبع رجل الأعمال بواسطة محققين خاصين استأجرتهم الشركة البريطانية Nchain، التي تطالبه بتعويضات تبلغ نحو 59 مليون كرونة بعد نزاع قضائي طويل.
مصادرة ترف بملايين الكرونات
وخلال التفتيش، عُثر في جناحه على تسع ساعات فاخرة من أشهر الماركات العالمية، بينها رولكس، باتيك فيليب، أوديمار بيغه، وهوبلو، تم تقييمها بملايين الكرونات وتم التحفظ عليها فورًا.
خلفية القضية
كريستين آغر-هانسن، الذي سبق أن تولى إدارة صحيفة “مترو” المجانية قبل إفلاسها، يعيش منذ سنوات في دوامة من النزاعات المالية والقانونية ومطالب بديون في السويد لم يتم تسديدها وتم وضعه تحت الرقابة المالية السرية لرصد أي حركة لسيولة مالية يمكن أن يملكها!
وتأتي هذه القضية في سياق حملة أوسع تنفذها السلطات السويدية لضمان الشفافية المالية ومحاربة الأنشطة المشبوهة، خصوصًا في ظل ارتفاع حالات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية وغسل الأموال عبر شركات وهمية أو ممتلكات فاخرة.
وتسمح القوانين الجديدة للسلطات بمطالبة الأفراد بإثبات مصدر أموالهم وممتلكاتهم الثمينة، وفي حال الفشل في ذلك، يتم مصادرتها مؤقتًا أو نهائيًا لصالح الدولة أو لتسديد الديون المستحقة لمصلحة جباية الديون السويدية.
