الشرطة السويدية: ازدياد هروب عائلات من السويد في 2025 لتفادي سحب أطفالهم من السوسيال
قالت الشرطة السويدية في تقرير جديد في أكتوبر 2025، أن السويد تشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد العائلات التي تهرب من البلاد برفقة أطفالها، هرباً من قرارات السوسيال لسحب أطفالهم بموجب “الرعاية القسرية” وفق قانون (LVU)، والمعروف شعبياً بـ”قانون سحب الأطفال”. وتقول الشرطة إن هذه الظاهرة تصاعدت بشكل واضح بعد انتشار حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية (السوسيال) بخطف الأطفال، خصوصاً الأطفال من خلفيات مسلمة ورغم اختفاء هذه الحملات إلا أن اثرها مستمر والعديد من العائلات تغادر السويد خوفاً من سحب أطفالهم.
المسئولة في إدارة العمليات الوطنية بالشرطة السويدية (Noa)، أوسا فاليندر، أكدت أن الظاهرة أصبحت أكثر بروزاً في السنوات الأخيرة وفي 2025، مشيرة إلى أن هناك علاقة مباشرة بين حملات التضليل المنتشرة عبر الإنترنت وبين الصعوبات التي تواجهها السلطات عند محاولة تنفيذ قرارات الرعاية القسرية وسحب الأطفال من منزل العائلة.
وتوضح فاليندر أن تقارير متعددة صدرت عن جهات مختلفة تؤكد وجود ارتباط واضح بين تزايد حالات اختفاء الأطفال وبين سعي الأهالي للهروب من السويد قبل تنفيذ قرار رسمي بسحب الحضانة. وفي كثير من هذه الحالات، لا يكون الهدف مجرد الهروب، بل القيام بما يُعرف بـ”رحلات التربية” إلى الخارج، وهي محاولات من الأهل لإعادة أطفالهم إلى نمط تربوي وقيمي يعتبرونه أكثر توافقاً مع معتقداتهم أو خلفيتهم الثقافية.
إحدى القضايا التي أثارت الانتباه مؤخراً وقعت في مدينة Umeå (أوميو)، حيث قررت المحكمة الإدارية في سبتمبر الماضي 2025 سحب ثلاثة أطفال من والدتهم بعد تقارير عن غياب متكرر عن المدرسة وإهمال في المراجعات الصحية وارسال المدرسة لبلاغ قلق. غير أن الأم رأت أن مؤسسات الدولة هي من فشلت في تقديم الدعم اللازم لها، فقررت مغادرة السويد والتوجه إلى هولندا مع أطفالها، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍ مباشر لقرار المحكمة. ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية خلال نوفمبر المقبل 2025.
وقالت الأم في تصريحاتها: “أتمنى أن يتم إلغاء قانون LVU”، مشيرة إلى أنها ستبقى في هولندا مع أطفالها إن لم يتغير القانون. وفي المقابل، أوضحت الشرطة السويدية أن الإجراءات المتأخرة في إصدار قرارات منع السفر بعد صدور قرارات “سحب الأطفال” تجعل من الصعب على السلطات السويدية استرجاع الأطفال لاحقاً. فبحسب فاليندر، يمكن استعادة الأطفال من الخارج قانونياً خصوصا أن كانوا بدول ضمن الاتحاد الأوروبي ، لكن العملية تصبح أكثر تعقيداً وتأخذ وقتاً طويلاً عندما يغادر الأهالي قبل صدور القرار القضائي بمنعهم من السفر ، وتكون مستحيلة لو غادروا لبلدانهم الاصلية خارج الاتحاد الأوروبي.
