ضبط مهاجرين ومتقاعدين في مطار ستوكهولم حصلوا على مساعدات بملايين الكروتات بالاحتيال
في عملية واسعة كشفتها مصلحة التقاعد السويدية بالتعاون مع شرطة الحدود السويدية في مطار أرلاندا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، تم ضبط عدد من المهاجرين و المتقاعدين الذين حصلوا على ملايين الكرونات من أموال الدعم الحكومي في السويد عبر الاحتيال والغش بشكل غير قانوني.
حيث تمكنت السلطات من استعادة أكثر من 16 مليون كرون سويدي، كما أوقفت صرف نحو 50 مليون كرون إضافية بعد اكتشاف حالات تحايل متعددة.
وبحسب ما نقلته صحيفة إكسبريسن، فقد بدأت تتكشف أنماط متكررة من الاحتيال، حيث يدّعي عدد من المتقاعدين أنهم مقيمون داخل السويد، بينما يقضون فترات طويلة خارجها، وغالبًا في بلدانهم الأصلية .
وعلى الرغم من مغادرتهم السويد لفترات تتجاوز الحد المسموح، واصلوا تقاضي معاش الضمان (Garantipension) وكذلك دعم السكن وعلاوة السكن للمسنين (Bostadstillägg) ودعم كبار السن (Äldreförsörjningsstöd)، وهي إعانات تُصرف فقط للمقيمين فعليًا في السويد ويجب وقفها إذا أصبح الشخص لديها مقر إقامة أخرى خارج السويد ، أو ابتعد عن السويد لفترة طويلة غالبا تكون لعدة شهور.
التتبع عبر الجوازات وحركة السفر
ومن خلال فحص سجل الدخول والخروج وجوازات السفر وتذاكر الطيران، تمكنت الجهات السويدية المختصة من تحديد مئات الحالات المشبوهة. في إحدى الوقائع، تم توقيف أحد المتقاعدين أثناء مغادرته إلى سوريا دون تذكرة عودة، فأبلغت شرطة الحدود مصلحة التقاعد، التي اكتشفت بعد التحقيق والبحث أنه كان يعيش خارج السويد لأكثر من خمس سنوات، رغم استمراره في تلقي دعم مالي يفوق المليون كرون من دعم السكن والتقاعد ودعم العلاج.
حالات احتيال مختلفة كشفتها التحقيقات
1. متقاعدة تعيش في بريطانيا!
امرأة غادرت السويد واستقرت في بريطانيا مع افراد من عائلتها مهاجرين في بريطانيا، لكنها واصلت الحصول على 106 آلاف كرون كمعاش ضمان و300 ألف كرون كدعم سكن.
وخلال استجوابها، تبين أنها تحمل إقامة سويدية وتحمل تصريح إقامة مؤقتة في بريطانيا، ما أكد فقدانها لحق الإقامة في السويد. ورغم مطالبتها بإعادة الأموال، تجاهلت تمامًا مراسلات مصلحة التقاعد.
2. رحلة بلا عودة إلى سوريا!
في فبراير 2025، ضبطت شرطة الحدود رجلًا متجهًا إلى سوريا دون تذكرة عودة.
التحقيقات أثبتت أنه أقام خارج السويد لخمس سنوات وثلاثة أشهر و25 يومًا بين 2018 و2025، بينما استمر في تلقي أكثر من مليون كرون من المعاشات والمساعدات.
لاحقًا أُوقف الدعم وسُجل رسميًا كمهاجر.
3.سفرات طويلة خارج أوروبا.
رجل آخر سافر مرتين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، إحداهما لمدة تسعة أشهر، والأخرى ستة أشهر، وهو ما يتعارض مع شروط دعم كبار السن التي تفرض الإقامة داخل الاتحاد أو السويد.
كما تبيّن أن عنوانه مسجل باسم شخص آخر، وأن بطاقته البنكية استخدمت بشكل متكرر خارج البلاد.
4. “حساسة ضد البرد” وتعيش في إسبانيا
سيدة زعمت أنها لا تتحمل برد السويد القارس، فانتقلت للعيش في إسبانيا، لكنها واصلت الحصول على 287 ألف كرون من الدعم.
التحقيق بدأ بعد بلاغ من مالك شقتها الذي لاحظ أن أشخاصًا آخرين يقيمون فيها.
تبيّن لاحقًا أنها كانت تستخدم بطاقتها البنكية في الخارج باستمرار ولم تبلغ السلطات بمغادرتها البلاد. كما قامت بتأجير شقتها بالأسود
5. ثمانية أعوام من الغياب الكامل عن السويد!
حالة أخرى لامرأة أقامت خارج السويد نحو ثماني سنوات متواصلة، لكنها واصلت استلام 1.4 مليون كرون من معاش الضمان ودعم السكن.
رفضت تسليم جوازها أو المثول أمام مصلحة التقاعد، بينما حاول أحد أقاربها لاحقًا إقناع السلطات بإعادة صرف المساعدات بحجة أنها بلا مصدر دخل.
ورغم استئناف الصرف مؤقتًا، تم تحويل ديونها إلى هيئة جباية الديون (Kronofogden)، ولم يُسترد منها سوى أقل من 15 ألف كرون.
6. وفاة خارج السويد واستلام مساعدات!
رجل مسن حصل على 327 ألف كرون من دعم كبار السن رغم إقامته الطويلة خارج السويد.
وبعد وفاته، حُوّلت المطالبة المالية إلى تركته القانونية، حيث أظهر جوازه أختام خروج ودخول تفوق عامين قبل الوفاة خارج السويد وأوروبا
7. إقامة في خارج السويد لمدة ست سنوات!
أحد الرجال عاش في الخارج قرابة ست سنوات كاملة بينما استمر في تقاضي 468 ألف كرون كمساعدات مختلفة للسكن ونقدية الوالدين.
تم كشفه بعد بلاغ من مصلحة الهجرة، وعبر تحليل حساباته البنكية وبيانات سفره، تبيّن أنه لم يقضِ داخل السويد أكثر من نصف عام.
ثغرات في الرقابة في السويد!
رغم النجاحات الكبيرة في رصد العديد من الحالات، تشير السلطات السويدية إلى وجود “مناطق رمادية” يصعب فيها الكشف عن المخالفين، خصوصًا في دول منطقة الشنغن مثل إسبانيا، حيث لا تُختم الجوازات عند الدخول والخروج، مما يجعل تتبع المقيمين الدائمين هناك أمرًا صعبًا.كما لفتت مصلحة التقاعد إلى أن عدد البلاغات من شرطة الحدود ارتفع بشكل كبير، وغالبيتها تتعلق بمخالفات تخص الإقامة الفعلية، مؤكدة أن بعض المتقاعدين ينتهجون أساليب احتيالية منظمة للبقاء ضمن أنظمة الدعم دون وجه حق.
أرقام تكشف تصاعد الاحتيال
وفقًا للبيانات الرسمية، قدّمت مصلحة التقاعد 21 بلاغًا للشرطة في عام 2024، و23 بلاغًا حتى سبتمبر 2025.
أما المبالغ المطالب باستردادها فقد ارتفعت من نصف مليون كرون في 2023 إلى 9.5 مليون في 2024، ثم 6.2 مليون كرون حتى خريف 2025. غير أن غالبية المتورطين غير قادرين على السداد، ما يدفع السلطات لتحويل الملفات إلى كرونوفوغدن (Kronofogden)، حيث تبقى الديون غير محصّلة في كثير من الحالات بسبب وفاة المستفيدين أو مغادرتهم البلاد نهائيًا.
