البرلمان السويدي يصوت بـ “لا” لمقترح حزب SD لبدء استفتاء شعبي لسحب الجنسية من مكتسبيها

صوت البرلمان السويدي يوم الثلاثاء بـ “لا” رافضاَ مقترح تقدم به حزب ديمقراطيي السويد (SD) بإجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور السويدي، وكانت النتيجة النهائية للتصويت 70 صوتًا مؤيدًا  “بنعم” مقابل 257 صوتًا معارضًا بـ “لا” ، مع غياب 22 نائبًا عن الجلسة، ما أظهر أن الاقتراح لم يقترب من تحقيق الثلث المطلوب من أعضاء البرلمان لإقراره. ويملك حزب سفاريا ديمقارطنا 72 مقعدًا، وكان يحتاج إلى دعم 45 نائبًا إضافيًا لتحقيق الأغلبية اللازمة، لكنه فشل في ذلك.




  ويهدف التعديل الدستوري  حسب حزب سفاريا ديمقارطنا، إلى تعزيز الديمقراطية السويدية.  بينما وصف زعيم حزب SD، جيمي أوكيسون، رفض الاقتراح بأنه “إلحاق ضرر بالديمقراطية”، مشيرًا إلى أن التعديل الحالي يمنح الحزب الاشتراكي الديمقراطي فعليًا حق النقض على أي تغييرات مستقبلية في الدستور.
ويأتي الاقتراح في سياق الجدل حول إمكانية تعديل القوانين لتشمل حظر العصابات الإجرامية، تجريم التنظيمات الإرهابية، وسحب الجنسية من بعض الأفراد من مكتسبيها إذا ارتكبوا جرائم محددة أو حصلوا على الجنسية بالكذب والاحتيال، وفق ما طرحه SD.

ملخص الخبر:
حزب ديمقراطيي السويد (SD) اقترح أن يُمنح الشعب السويدي الحق في التعبير عن رأيه حول تعديل مقترح في الدستور السويدي، من خلال استفتاء شعبي والهدف كان إمكانية العمل على تعديل دستوري يسمح بتعزيز الديمقراطية في مجال مواجهة العصابات والإرهاب- و بسحب الجنسية السويدية من مكتسبيها بشكل اسهل واسرع في حالات محددة . لكن البرلمان السويدي رفض هذا الاقتراح بشكل قاطع.

تفاصيل الخبر:

1. نتيجة التصويت:

   • لكي يتم تعدبل الدستور يجب تنظيم استفتاء شعبي جديد، وكان يجب أن يدعم الاقتراح ثلث أعضاء البرلمان.

   • حزب ديمقراطيي السويد يملك 72 مقعدًا في البرلمان. هذا يعني أنهم كانوا بحاجة لدعم 45 نائبًا آخر لتحقيق الثلث المطلوب.

   • النتيجة الفعلية للتصويت اليوم الثلاثاء: 70 صوتًا مؤيدًا، و257 صوتًا معارضًا، وغياب 22 نائبًا.

   • أي أن الاقتراح لم يكن قريبًا من النجاح وفشل بتصوية الاغلبية بــ “لا”.

2. تفاصيل الاقتراح الذي رفضه البرلمان:

   • كان المقصود من الاقتراح تمكين الشعب من استفتاء حول أي تعديل دستوري.

   • التعديل الحالي يتطلب عمليًا جولتين من التصويت البرلماني مع وجود انتخابات بينهما، مع حاجة الجولة الثانية لأغلبية مؤهلة. وبذلك ستكون المحاولة الجديدة لحزب سفاريا ديمقارطنا تحتاج مابين 6 إلى 7 سنوات على الأقل لنكرار مقترحه بدون أي تأكيد على إمكانية نجاخه! 

حزب SD يرى أن التعديل الحالي يمنح الحزب الاشتراكي الديمقراطي (Socialdemokraterna) ما يشبه “حق النقض” على أي تغييرات دستورية مستقبلية. الأمور التي تتعلق بالتعديلات التي اراداها حزب SD تشمل: سحب الجنسية.  نمط جديد للتعامل مع العصابات الإجرامية، تجريم التنظيمات التي على علاقث بالأرهاب