وزير الهجرة السويدي: الإقامات الدائمة انتهت.. ونعمل على سحبها من 180 ألف مهاجر

صرّح وزير الهجرة السويدي اليوم الاثنين أن  لا عودة مرة أخرى  لإعادة منح الإقامات الدائمة لآن ذلك سوف يعيد السويد إلى مسار الفوضى في ملف اللجوء، مشيراً إلى أن وقف منح الإقامات الدائمة وإلغاءها وسحبها من حامليها واستبدالها بالإقامات المؤقتة  هو  تعمل عليه الحكومة الحالية من تشديد وضبط للهجرة.




وأكد الوزير يوهان فورشيل : أن التجربة السابقة أثبتت أن منح الإقامات الدائمة  في السويد بشكل واسع هو ما دفع البلاد مباشرة إلى أزمة الهجرة التي التهمت موارد الدولة، محذّراً من أن التراجع عن نظام الإقامات المؤقتة قد يكلّف خزينة الدولة عشرات المليارات من الكرونات، ويعيد مشكلات الاندماج والضغط على الخدمات الاجتماعية.




وأضاف الوزير أن الحكومة السويدية تسلّمت  تقريراً رسمياً يقترح تثبيت نظام الإقامات المؤقتة ليشمل حتى أولئك الذين حصلوا سابقاً على إقامة دائمة حيث يتم سحبها منهم ومنحهم بدلاً عنها إقامة مؤقتة، وهو تعديل قد يمس ما يقرب من 180 ألف شخص، من بينهم نحو 15 ألف حالة توصف قانونياً بأنها معقدة قد تنتهي بترحيلهم من السويد.

Att Miljöpartiet vill återgå till permanenta uppehållstillstånd är fruktansvärt ansvarslöst och totalt oförenligt med en stram migrationspolitik.

Det var permanenta uppehållstillstånd som ledde Sverige rakt in i flyktingkrisen. En återgång skulle riskera att öka statens…

— Johan Forssell (@JohanForssell) October 19, 2025

وجاءت تصريحات وزير الهجرة السويدي بعد أن أعلن حزب البيئة خلال مؤتمره السياسي أنه يتبنى توجهاً جديداً يقوم على مبدأ “حرية التنقل العالمية”، داعياً إلى إعادة فتح المسار نحو الإقامات الدائمة وإعادة تطبيق نظام تغيير المسار (spårbyte) الذي يتيح لمن رُفض لجوؤهم التقدّم لاحقاً للحصول على تصريح عمل بدلاً من الترحيل.




وأكد الحزب أنه سيضغط على حلفائه في كتلة المعارضة، وفي مقدمتهم الاشتراكيون الديمقراطيون، لاعتماد هذه الرؤية إذا تمكّنوا من تشكيل الحكومة مستقبلاً، في خطوة يُنظر إليها كتصعيد سياسي يعيد الجدل حول مستقبل الإقامات الدائمة ومصير آلاف المقيمين في السويد.