ارتفاع كبير ومستمر لجرائم السرقة والتهديد بالمتاجر في السويد خلال عام 2025
بحسب تقرير حديث صادر عن “مؤشر الأمان للتجارة”، فأن ما يقارب نصف المتاجر في السويد (بنسبة 49%) تعرضت لأشكال مختلفة من الجرائم، شملت السرقة، والتهديد، والسلوك العدواني، وأحيانًا أعمال عنف مباشرة. خلال الربع الثالث من العام الجاري، ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار 7 نقاط مئوية مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ليصبح بذلك أعلى مستوى يُسجَّل خلال فترة الصيف منذ عام 2020. في ضوء هذا التصاعد، دعت منظمة التجارة السويدية إلى ضرورة أن يضع السياسيون هذه المشكلة على رأس أجنداتهم الانتخابية، وأن يتعاملوا معها بجدية أكبر مما هو عليه الحال اليوم.
وأوضح التقرير أن السرقة ما تزال الجريمة الأكثر انتشارًا في مجال التجارة، لكنها ليست الوحيدة. إذ لوحظ أيضًا تزايد في عدد البلاغات المقدمة إلى الشرطة، في مؤشر على تصاعد حدة التهديدات التي تواجهها الشركات العاملة في هذا القطاع. وفي تصريح صحفي، أعربت نينا يلفر، مديرة قسم الأمن في منظمة التجارة، عن قلقها البالغ تجاه هذا الواقع، مؤكدة أن البيانات تُظهر بوضوح أن الجرائم ضد الأنشطة التجارية آخذة في الازدياد. وقالت إن من غير المقبول أن يتعرض هذا العدد الكبير من الشركات لجرائم دون أن يكون هناك تحرك فعّال من السلطات، معتبرة أن هذا التجاهل يعكس غياب الجدية في التصدي للمشكلة.
وأشارت يلفر إلى أن تحذيرات سابقة أُطلقت حول اختراق الجريمة المنظمة لقطاع التجارة بدأت الآن تأخذ شكلًا واقعيًا وملموسًا، مضيفة:
“للأسف لم تعد هذه المخاوف مجرد توقعات، بل أصبحت واقعًا نعيشه. تسلل الجريمة المنظمة إلى الاقتصاد التجاري يمثل تهديدًا لا يمكن تجاهله، ويجب أن يكون من أولويات النقاشات السياسية خلال المرحلة الانتخابية المقبلة، لأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها”.
وأضافت:
“نحن نرحب بزيادة عدد البلاغات، وندعو جميع الشركات، دون استثناء، إلى الإبلاغ عن أي واقعة إجرامية مهما كانت بسيطة. لن نعتبر الوضع مقبولاً إلا عندما نرى أن كل حالة يتم التعامل معها رسميًا”.
